چکیده:
وضعیت تعهدات ضامنین تاجر ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه مورد آزمون در بررسی مساله مبتنی بر تسری معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارت به ضامنین وی است. استدلال در بحث حاضر بر این مبناست که تکلیف ضامن به ایفای نیابتی تعهدات مضمون عنه از آثار لزوم عقد ضمان است و گریزی از اجرای تعهدات ناشی از این عقد به جز در موارد فسخ و اقاله یا برائت ذمه متعهد اصلی و ضامن، نیست. استثنای دیگری بر لزوم عقد ضمان و ضرورت ایفای تعهدات ضامن وجود دارد که آن هم درخصوص ضامنین تاجر ورشکسته بروز مییابد. براساس ویژگی تبعی بودن عقد ضمان، معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامنین تاجر ورشکسته نیز تسری یافته و آنها نیز تکلیفی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متعلقه به دیون تاجر ورشکسته از زمان توقف تاجر ندارند. به خصوص که ضمانت از تاجر ورشکسته مطابق مقررات قانون تجارت، خلاف اصل و به صورت تضامنی بوده و همانطور که در این شکل از ضمان، مراجعه بستانکار به هر دوی ضامن و متعهد اصلی انفرادا و مجتمعا امکانپذیر است؛ ممنوعیت مراجعه به تاجر ورشکسته موجب ممنوعیت مراجعه به ضامنین وی هم میگردد. این درحالیست که رویه قضایی واحدی در محاکم و مراجع داخلی درخصوص تکلیف یا عدم تکلیف ضامن به پرداخت این خسارت وجود نداشته و محاکم در هر دو حالت مسئولیت و عدم مسئولیت ضامنین رای بر علیه و له آنها صادر میکنند.
خلاصه ماشینی:
بنابراین سوالاتی مطرح می شود مبنی بر اینکه : حدود مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی درخصوص خسارت تاخیر ٨٠تادیه چقدر است ؟ آیا تعهد ضامن به تبعیت تعهدات متعهد اصلی ؛ صرفا محدود به پرداخت اصل دیون تاجر ورشکسته است یا فروعات آن شامل خسارت تاخیر تادیه هم می شود؟ یا به عبارتی آیا معافیت های تاجر ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه شامل ضامنین وی هم می شود یا تعهد ضامن در هر حال در این خصوص به قوت خود باقی است ؟ صاحب نظران حقوقی و پاره ای از محاکم بر این هستند که وضعیت ضامن تاجر ورشکسته با ضامنین سایر اشخاص ، از جمله انسان های معسر یا ندار متفاوت است .
١ در این رای با تایید نظر گروه دوم قید شده است : «از مجموع مقررات مواد ١٨، ٤٠، ٤١، ٥٨ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ١٨ قانون مذکور درباره اموال غیر منقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ٤١٩ قانون تجارت استنباط می شود که قانون مزبور، ترتیبات راجع به معامله های تاجر ورشکسته که از آن جمله معامله های با حق ٣- ضمان در نظام حقوقی ایران در لغت فارسی به معنای قبول کردن ، پذیرفتن ، برعهده گرفتن وام دیگری و ملتزم شدن به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد؛ از عهده خسارت برآید؛ می باشد (معین ،١٣٧٦: ١٥٤٣).