چکیده:
اصولا هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تاثیر و تاثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی میکند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری میباشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم میگردد، چرا که رایانه از یکسو میتواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء میکند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزههـای مختلف حقـوقی مطـرح میگردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بینالملل، حقوق فناوری و تکنولوژی ارتباطات.تفاوتهای اساسی بین جرائم رایانهای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچهای برای ورود به فضای بیانتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت میگیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه شوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ میدهد.
خلاصه ماشینی:
» 2- به موجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی 1 مصوب 17/10/82 که نخستین قانون در ایران در زمینهی جرمهای مربوط به فناوری اطلاعات و شاخهی خاص آن یعنی جرمهای - روزنامه رسمی به شماره 17167 مورخه 11/11/82 مربوط به تجارت الکترونیکی است «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانهای و یا استفاده از وسایل کاربری سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیامهای معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم میشود.
بزه جعل رایانهای همانند سایر عناوین جزایی متشکل از عناصر قانونی، مادی و روانی میباشد، عنصر قانونی این بزه در حقوق جزایی ایران منحصر به همان سه مقرره قانونی بود که در فوق به آن اشارت رفت، رفتار مرتکب به عنوان یکی اجزای عنصر مادی این بزه منحصر به وارد کردن، حذف کردن، تغییر دادن و متوقف کردن دادههای رایانهای میباشد و قانونگذار ایران به صورت پراکنده هرکدام از موارد مصرحه را در سه قانون یاد شده آورده است و به جا بود که مقنن آنگونه که در ماده 7 کنوانسیون جرایم سایبر آمده است هر چهار مورد را به عنوان رفتار مرتکب در قوانین داخلی و یکجا میآورد.