چکیده:
اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.
خلاصه ماشینی:
بنظر می رسد را برای حل اختلاف به دیوان عدالت ادرای ارجاع می داشت که در ادامه به دلیل اختلاف نظر پیش آمده فی مابین دولت و مجلس در خصوص اجرای این قسمت (بخش آخر اصل 138 قانون اساسی) ، مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دو فوریتی یک تبصره را مورخ سی ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت به قانون قبلی الحاق نمود که عبارتست از؛ « ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره 8- در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.
مطابق این تبصره «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.
ضمن آنکه رویکرد قانونگذار در شرایط ویژه و اضطراری نیز هر چند طبق این اصل و از آنجا که مهمترین رکن یعنی تشخیص تصویب قانون طبق اصل 85 ، برعهده خود نمایندگان است، امکانپذیر می باشد، اما باید یادآوری کرد اقدام در حال جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن در قانون اساسی پیش بینی شده است که طبق آن دولت می تواند از مجلس مجوز لازم را دریافت نماید.