چکیده:
جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.
خلاصه ماشینی:
نتیجه گیری برای داشتن دولتی پاکدست و به دور از جرایم مالی که در نتیجه عمل کارکنان دولت که نوعی امین جامعه هستند و جرایم ارتکابی آنان که به نوعی بی اعتمادی عامه مردم نسبت به دولت می شود اتفاق می افتد وجود معیارهای شاخص در وجود و شخصیت خود فرد بسیار حایز اهمیت است و همچنین بستر و فضای مناسبی که همه در یک جهت و یک سو هدف واحدی را دنبال نمایند و البته برطرف نمودن مشکلات مالی اقتصادی کارکنان که خود زمینه ساز بسیاری از مسایل است و باتوجه به فردی گرایی و جلب منفعت طلبی شخصی در جایی که منفعت جمع اقتضا دارد اغماض شده و با شناخت دقیق علل و عوامل از جمله علل فردی تربیتی علل ساختاری همچنین با پیشگیری های موثر کیفری (تشدید قوانین سیاست گذاری موثردر وضع قوانین نقش مهم دستگاه قضا) و در روش های پیشگیری غیر کیفری (لزوم نوسازی ساختار و فرآیند های مالی اداری سازمانی حاکم کردن ضوابط بجای روابط نظارت مستمر نظام مندی و شایسته سالاری فرهنگ سازی الکترونیکی شدن عملیات مالی آموزش های لازم و شفافیت سازی و استفاده از علوم روانشناسی) بتوان به عملکرد صحیح دست یافت.