چکیده:
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیشبینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل میباشد. لذا با توجه به این ماده شکایت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. اینکه مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اداری چیست و چه مسائلی را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به همراه دارد؛ مسئله اصلی این مقاله است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که به جز برخی استثناءات و برخلاف قانون سال 1360، دیوان از اصل رایگان بودن دعاوی اداری عدول نموده و به سمت پذیرش نظریه اخذ هزینه دادرسی حرکت نموده است. امری که تحلیل مبانی نظری و آثار آن از منظر حقوق مالی دادرسی قابل تأمل است.
خلاصه ماشینی:
از منظر حقوق عمومی و تحلیل نظام اقتصادی هزینههای دادگستری این مسئله جای تأمل و تحلیل دارد که چرا به یکباره قانونگذار از اصل مجانی بودن رسیدگیهای دیوان عدالت اداری به سمت پذیرش نظریه اخذ هزینه دادرسی (هرچند به مقدار کم) حرکت نموده است.
با این توصیف در این مقاله ابتدا سعی شده است به مبانی این بحث اشاره نموده و رویکردهای موافق و مخالف پیرامون اصل رایگان بودن رسیدگی در دعاوی اداری علیه دولت تحلیل و سپس به مسائل و نکات قابل تأملی در مورد هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری، با توجه به قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (زین پس ق.
ضمن اینکه باید توجه نماییم دعاوی ناشی از قراردادهای اداری و همچنین تقویم خسارات ناشی از مسئولیت مدنی دولت اساسا دعوای اداری محسوب نشده و تقویم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است، هرچند وفق تبصره 1 ماده 10 احراز وقوع تخلف بر عهده دیوان نهاده شده و در این خصوص هزینه دادرسی بر اساس ق.
براین اساس دولتهایی میتوانند موفق عمل نمایند که درکنار هزینههای روزافزون درآمدها را نیز افزایش دهند (امامی، 1387: 10) معافیتها و استثنائات در این رویکرد بسیار اندک خواهند بود، لذا از آنجا رسیدگی به دعاوی دولت مستلزم انجام هزینههایی از سوی قوه قضائیه است، در هنگام تهیه لایحه بودجه از سوی دولت این مسئله با دقت بیشتری نگریسته میشود (Cour des comptes, 2014:8-10 et Marshall, 2008: 121-131 ) بویژه در آن دسته از دولتهایی که حقوق مالی بر مبنای نظریههای نئوکلاسیک و کلاسیک اقتصاد بخش عمومی بنا نهاده شده است، اصل بنیادین بر این مبنا استوار است که تمامی هزینههای عمومی از جمله هزینههای عمومی دادرسی باید از طریق شهروندان تأمین گردد.