چکیده:
معاهده به عنوان یک سند بینالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده بینالمللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح میشود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و آیا دیوانها و دادگاههای کیفری دیگر میتوانند عرفهای مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساسنامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرفهای موجود مطرح میشود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بینالملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن به ذهن متبادر میشود.
نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیشنویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بینالملل کیفری و توجه به عرفهای مؤخر همچنان باز باشد.
خلاصه ماشینی:
با تصویب اساسنامه و درج ماده 10 با این مضمون «هیچ یک از مواد این بخش از اساسنامه به هیچ وجه نباید به گونهای تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال توسعه حقوق بینالملل را که برای مقاصد دیگری غیر از این اساسنامه مورد نظر است، محدود کند یا به آن لطمه بزند» در اساسنامه این سؤال مطرح میشود که شعب دیوان بینالمللی کیفری و دیگر نهادهای کیفری موظف به تبعیت از اساسنامه که بسیاری از قواعد عرفی از پیش موجود و یا در حال توسعه را به رشته تحریر در نیاورده، هستند و یا میتوانند فراتر از اساسنامه نیز عمل کنند.
در صورتی که پاسخ به این سوال اینگونه باشد که شعب دیوان بینالمللی کیفری و دیگر نهادهای کیفری در رسیدگیهای خود میتوانند به فراتر از اساسنامه دیوان و عرفهای در حال شکلگیری نظر داشته باشند این سوال جدی مطرح خواهد شد که در این میان جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به عنوان یکی از مهمترین اصول دادرسیهای کیفری بینالمللی کجاست؟ هدف این پژوهش در نظر گرفتن تأثیر عرفهایی است که خارج از اساسنامه شکل گرفته یا در حال شکلگیری بر مبنای اساسنامه رم هستند.
همچنین اسناد زیادی در خصوص دادگاههای کیفری بینالمللی اختصاصی وجود دارد که در آنها اساسنامه دیوان به عنوان تدوین الزامآور حقوق بینالملل کیفری برای تعریف جرائم به موجب حقوق عرفی در نظر گرفته شده است (Schabas, 2010: 271).