چکیده:
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید میکنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
خلاصه ماشینی:
همچنین تشریفات و روش حاکم بر ایجاد آنها نیز ماهیتا با یکدیگر تفاوت دارد و این پرسش را ایجاد میکند که آیا این تفاوتهای ماهوی بر ارزش و کیفیت محصول نهایی آنها تأثیر گذار است؟ آیا میتوان هر یک از این منابع را به موضوعات خاصی اختصاص داد و در ایجاد قواعد حقوقی نوعی تقسیم کار میان آنها برقرار کرد؟ به عبارت دیگر آیا اهمیت و جایگاه هر یک از این دو منبع میتواند بر حسب موضوع تغییر کند؟ آیا میتوان برای تقنین قضایی در ایجاد قواعد کلی حقوقی نقش قابل توجیهی یافت؟ به طور خلاصه مسئله اصلی این مقاله تلاش برای آگاهی از جایگاه بایسته و مناسب قاعدهگذاری قضایی در ایجاد قاعده حقوقی نزد دانشمندان و دکترین حقوقی است.
البته این قدرت بیشتر در نقش مکمل قوانین موضوعه ظاهر میشود اما گاه نقش جایگزین آنها را نیز بازی میکند زیرا دادگاهها در بسیاری از کشورها میتوانند در چارچوب نظام نظارت و کنترل بر اقدامات قوا نظارت کرده و حتی با سیاستهای قوه مقننه و مجریه مخالفت کنند «به هر روی آنها نقش مهمی در تعیین مسیر جوامع بازی میکنند» (Fix-Fierroo, 2003: 15).
به عبارت دیگر اگرچه در نظام حقوق مدون به نظر میرسد قوانین موضوعه قدرت وضع قاعده به وسیله قضات را تعیین میکنند اما این قوانین برای اجرا شدن نیازمند تفسیر قضایی هستند و این امر مجالی برای دادگاهها فراهم میکند تا حوزه قوانین موضوعه و نحوه اجرای آنها را تعیین کنند.