چکیده:
سیاستگذاری جنایی به عنوان شاخهای از سیاستگذاری عمومی، پدیدة بزهکاری را مورد توجه قرار میدهد، بدینترتیب بخشی از سیاستگذاریهای کلان به موضوع بزهکاری و راهکارهای پیشگیری، کاهش و کنترل جرم میپردازد و مورد توجه دولتها در جوامع مختلف قرار گرفته است. رشد روز افزون آمار جرایم و خطرات ناشی از آن، گسترش و تنوع آسیبهای اجتماعی و تأثیر آن بر سایر حوزههای مورد توجه در سیاستگذاری عمومی (از قبیل، آموزش، بهداشت و سیاست، رفاه عمومی، محیط زیست، امنیت انسانی و ...)، سیاستگذاری جنایی را به عنوان یکی از حوزههای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی نموده است. سیاستگذارى جنایی ضمن تبیین متفاوت از بزهکارى و انحراف، برای مقابله با جرم بر کنترل های درونى و بیرونى تاکید مى کند. اولویت بخشی بر کنترل های غیر رسمی و مداخله نهادهاى مدنى از دیگر ویژگی های دیدگاه سیاستگذارى جنایی در باره بزهکارى و کنترل آن است.
خلاصه ماشینی:
دِکِسرِدي و همکاران نيز در کتاب انحراف و جرم (نظريه ، پژوهش و سياست ) به تبيين نظريه هاي مختلف دربارة جرم و انحراف ميپردازد و ديدگاه هاي هنجاري، واکنش اجتماعي و جرم شناسان انتقادي را توضيح داده و در اين باره مينويسد: «به هر حال ، شما احتمالاً رفتارهاي بسياري را به عنوان جنايي يا انحرافي مشاهده ميکنيد که با قانون کيفري در نظر گرفته نميشوند» ,Dekeseredy) .
اين ديدگاه ، موجب مي شود که در سياستگذاري عمومي با توجه به ابعاد مختلف و زمينه هاي تکوين آن در فرد يا جامعه ، پيش گيري به موازات سياست هاي کنترل جرم مورد توجه قرار گيرد و صرفاً بر مجازات به عنوان تنها ابزار سرکوب رفتارهاي بزهکارانه تمرکز نگردد.
در واقع پديده ي مجرمانه ، در معناي وسيع آن ، تنها از جرايم کيفري، يعني خلاف ، جنحه و جنايت ، تشکيل نميشود، بلکه شامل مجموعه ي رفتار و کردارهايي نيز ميشود که صرف نظر از اين که در قانون مجازات جرم تلقي شده يا نشده باشد، مُخلّ نظم اجتماعي است ، زيرا به صورت باشــد، وزير دادگســتري مجاز اســت با تصــويب هيأت نظارت صــندوق تأمين خســارت هاي بدني حداکثر تا ســه هزار و پانصــد ميليارد (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال از منابع درآمد سـالانه موضـوع بندهاي (ت ) و (ج ) ماده (٢٤) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشـي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥/٢/٢٠ را از محل اعتبارات رديف ٢- ١١٠٠٠٠ جدول شماره (٧) اين قانون دريافت و هزينه کند.