چکیده:
نظام نیمهآزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیتهای اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم میسازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر میگردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینهی حبس در فقه جزایی اسلام از یکسو و تطابق آن با آموزههای شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمهآزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.
خلاصه ماشینی:
(ناصری، ١٣٥١: ٥٨) نظام نیمه آزادی علاوه بر آن که به عنوان یکی از مراحل روش فرابر یا تدریجی پذیرفته شد، که البته ناظر بر حبس های طولانی مدت بود، پس از اجرا در قلمرو حبس های تا حداکثر سه ماه در حقوق کیفری بلژیک در سال ١٩٦٣ (-٩٧ :١٩٦٤ ,Lopez-Rey and Germain ٩٨)، بعدها در فرانسه نیز به موجب قانون مصوب ١٧ ژوئیه ١٩٧٠ پذیرفته شد که طبق آن دادگاه صادرکننده ی حکم محکومیت ، در صورتی که مدت محکومیت بیش از شش ماه نباشد، میتوانست اجرای نیمه آزادی را درباره محکوم مقرر دارد.
از این رو محکوم باید نسبت به انجام برخی فعالیت ها تعهد دهد که این موارد به طور حصری در ماده (٥٧) قانون مجازات اسلامی بیان شده است و عبارتند از «فعالیت های شغلی، حرفه ای، ١ به زعم بعضی از حقوق دانان رضایت متهم برای تضمین کارآمدی این نظام است چه در غیر این صورت نمیتوان از فعالیت های موضوع تعهد وی انتظار آثار اصلاحی را داشت و نوعی کار اجباری محسوب خواهد شد (حیدری، ١٣٩٤: ٣٤٧)، لیکن به نظر میرسد همین ملاک در تعویق و تعلیق مراقبتی و نیز دوره مراقبت به عنوان یکی از جایگزین های حبس وجود دارد، در حالی که مقنن آن ها را به رضایت محکوم مقید نکرده است ، لذا مبنا را باید ٢٤ در همان طولانی شدن مدت اجرای حکم دانست (اکرمی، ١٣٩٣: ١٢٢).