چکیده:
شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بینالمللی بهمنظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بینالمللی نظیر دیوانهای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بینالمللی نیز بهمنظور مبارزه با بیکیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بینالمللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بینالملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بینالمللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بینالمللی بهجای مداقه در عدالت کیفری بینالمللی، سیاست و صلح و امنیت بینالمللی را مدنظر دارد.
Under the UN Charter، the Security Council is the primarily responsible organ for keeping international peace and security. For this end، it has taken a variety of actions، one of which is the establishment of international criminal courts such as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and International Criminal Tribunal for Rwanda. The purpose of these courts is to punish international criminals to maintain or stabilize peace. In addition، International Criminal Court has been established to combat impunity of great criminals. Overlapping functions of these two، on the one hand، and the dependency of International Criminal Courts on States and the Security Council together with the negligence on the part of the Security Council in its primary responsibility given by the Charter، on the other، underlie the interference of the Security Council in jurisdiction of the mentioned courts and lead to the non-realization of international criminal justice and the perpetuate continuation of justice practice based on discrimination in international criminal law. This article aims to study the relationship between these two important international institutions and has come to this conclusion that in their interrelationship، the priority is given to the promotion of international peace and security over universal criminal justice.
خلاصه ماشینی:
ارجاع وضعیت دارفور و لیبی به دیوان از سوی شورای امنیت، نمونهای از تعامل این دو در زمینه حقوق کیفری بینالمللی است، همچنان که صدور قطعنامه 1422 شورای امنیت و مستثناشدن نیروهای حافظ صلح تبعه کشورهای غیرعضو دیوان، از مجازات دیوان را میتوان تقابل آنها در نظر گرفت.
در خصوص اعطای این امتیاز به شورای امنیت باید گفت که این اختیار، اتفاقا و به علت مرتبطبودن آن با وظیفه اولیه شورای امنیت، نهتنها منفی نیست بلکه بنا به دلایل زیر، لازم و حتی ضروری بوده است، چون این اختیار سبب میشود که اولا، این رویه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جا بیفتد که راهحل همه مسائل، فقط نظامی و سیاسی نیست و میتوان خیلی از موضوعات را از طریق حقوقی و قضایی، از راه دیوان کیفری بینالمللی یا سایر مراجع قضایی بینالمللی، با کمترین هزینه انسانی و مالی حلوفصل کرد.
به جهت اینکه ساختار ماده مذکور و اختیارات مصرح برای شورای امنیت در آن، مطلقا غیرقابل تفسیر و در نتیجه، غیرقابل تحدید از سوی دیوان است، سیاسیکاری و اعمال فشار قدرتهای بزرگ در شورای امنیت، مانند ورود تهدیدآمیز امریکا برای اعمال تبعیض و معافیت سربازان حافظ صلح تبعه کشورهای غیرعضو اساسنامه از مقررات دیوان کیفری که به صدور قطعنامه 1422 انجامید، نمونه روشنی از تداوم عدالت تبعیضآمیز خواهد بود.
ب. انگلیسی - Books and Articles Akande, Dapo, “The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir’s Immunities”, Journal of International Criminal Justice, vol.
Stahn, Carsten, “The Ambiguities of Security Council Resolution 1422(2002)”, European Journal of International Law, 2003, vol.