چکیده:
مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایهگذاری معمولا معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایهگذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمیگیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفا دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامهای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایهگذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بینالملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازمالاجرا در رابطه با سرمایهگذاریهای خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده میشود، هرچند با نامهای دیگری نیز بهکار رفته است. شروطی از این دست بهمنظور حمایت مضاعف از سرمایهگذار و پوشش قراردادهای سرمایهگذاری میان کشورهای میزبان و سرمایهگذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری با عبارات مختلفی گنجانده میشوند. ازاینرو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافتهاند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارتپردازی این شرط در معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید میپردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.
Investment arbitration usually has its legal basis in the bilateral investment treaty (BIT)، regional or multilateral treaties or in an investment contract. Some treaties cover only disputes relating to obligations under these kinds of agreements، i.e. only for claims of treaty violations. Some others create an international law obligation، according to which the host state shall observe any binding obligation with respect to investments. These and other similar provisions are commonly called “umbrella clause”. Although other formulations have also been used،Clauses of this kind have been put into treaties to provide additional protection to investor and are directed for covering investment agreements that host countries frequently conclude with foreign investors. In most of the investment treaties، the umbrella clauses are not always with the same wording، so arbitral tribunals have given different interpretations and reached conflicting conclusions. This study gives an overview of the origin and significance of the wording of this Clause in BITs، then looks at the effect، scope، and conditions of application of the Clause as interpreted by ICSID arbitral tribunals and tries to analyze ICSID arbitral jurisprudence on the basis of restrictive or extensive interpretation of the Clause.
خلاصه ماشینی:
در قضیه شرکت بینالمللی انرژی ال پاسو علیه آرژانتین نیز دیوان داوری بهمنظور حمایت توأمان از منافع سرمایهگذار و منافع دولت میزبان، شرط فراگیر مندرج در معاهده دوجانبه ایالات متحده ـ آرژانتین را بررسی کرده و به این نتیجه میرسد که این شرط، هیچ دعوای قراردادی را به معاهدهای تبدیل نمیکند.
این دیوان با اعلام عدم تمایل خود به انحراف از اصول حقوق بینالملل مبنی بر اینکه نقض تعهدات قراردادی فینفسه نقض حقوق بینالملل محسوب نمیشود و صرفا تعهداتی مشمول معاهده دوجانبه است که بهموجب حقوق مسئولیت بینالمللی قابل انتساب به دولت باشد، نهتنها ضابطه شکلی جدید بهعنوان دلیل اثبات در داوری مبتنی بر معاهده سرمایهگذاری معرفی کرد که در خود معاهده دوجانبه وجود نداشت، بلکه استنباط دیوان این بود که «شرط فراگیر» اساسا بیاثر و بیاعتبار است حتی اگر هر دو حاکمیت مخصوصا برای درج آن تلاش کرده باشند.
این شرط، آن طور که دیوان داوری در قضیه SGS علیه پاکستان اظهار داشت، صرفا برای ایجاد رشته باریک از امنیت در قالب یادآوری دوستانه سایر تعهدات دولت میزبان ضمن معاهده، طراحی نشده است بلکه هدف از آن ایجاد سیستمی بود که امکان جبران نقضهای صریح و قطعی قرارداد را در مرجع بینالمللی فراهم کند.
اما دیوان داوری با تحلیل پاراگوئه مخالفت کرده و با تفسیر موسع از شرط فراگیر اعلام کرد که این شرط، تعهد بینالمللی برای طرفین معاهده مبنی بر رعایت تعهدات قراردادی در برابر سرمایهگذاران ایجاد میکند: عبارت «هرگونه الزامی»، جامعیت دارد و به الزامات بینالمللی یا الزامات غیرقراردادی محدود نمیشود.