چکیده:
بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن میگوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد میشود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/ 4/ 1364 مقرر میدارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز میگردد». بنابراین، سوال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیسجمهور توسط رهبری با تاکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست میآید که علیرغم آنکه برخی قائل به تشریفاتیبودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمیبودن امضای حکم ریاست جمهوری میکند؛ بگونهای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمیکند، رئیسجمهور نیست. به علاوه آنکه تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم میآید.
خلاصه ماشینی:
رهبران نظام جمهوری اسلامی جایگاه بالایی در این نظام حقوقی داشته و نظرات ایشان؛ هم از منظر حقوقی و هم از جهت اعتقادی و مبنای دینی در تبیین ابعاد مختلف حقوقی این نظام و بطور خاص در مسأله مورد نظر دارای اهمیت خاصی خواهد بود؛ چراکه از یکسو اعتبار قانون اساسی ناشی از تنفیذ ایشان بوده و لذا یکی از مهمترین مفسرین این قانون را میتوان همین نهاد رهبری قلمداد نمود و از سوی دیگر، مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار دارد.
تشریفاتیبودن امضای حکم ریاست جمهوری در توضیح اصلیترین استدلال این گروه باید بیان نمود که این گروه معتقدند که حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خود نوعا از طریق آرای عمومی مردم از راه انتخابات و همهپرسی اعمال میشود (اصل 56) و با توجه به آنکه انتخابات رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم؛ یعنی همان آرای عمومی صورت میگیرد، میتوان گفت که شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، کسب آرای مردم است و از این جهت مخالفت و عدم امضای حکم رئیسجمهور بیاعتنایی به آرای عمومی و حاکمیت ملی تلقی میگردد (هاشمی، 1387، ص77).
در همین رابطه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز بالاتفاق، نظر بر این داشتند که فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت اعمال قدرت توسط رئیسجمهور منوط به تأیید ولی فقیه است که در قالب امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری متجلی میگردد.