چکیده:
قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)، قواعد صلاحیتی و تشریفات دادرسی متفاوتی را برای دادگاه خانواده در مقایسه با آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرر میدارد. همچنین قانون مذکور در زمینه مدیریت زمان دادرسی، سازش در دعاوی خانوادگی و شناسایی و اجرای احکام خانوادگی محاکم خارجی دارای نوآوریهایی است که نیاز به بررسی دارد.
این مقاله با معیار قرار دادن اصول و قواعد بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی به بررسی جایگاه این اصول و قواعد در محاکم و دعاوی خانوادگی کشورمان میپردازد. این بررسی نشان خواهد داد که قانون حمایت خانواده دارای نقاط قوتی میباشد که میتواند در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شود. همچنین ایراداتی دارد که حسب مورد باید در اصلاحات بعدی یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
این مقاله با معیار قرار دادن اصول و قواعد بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی به بررسی جایگاه این اصول و قواعد در محاکم و دعاوی خانوادگی کشورمان میپردازد. این بررسی نشان خواهد داد که قانون حمایت خانواده دارای نقاط قوتی میباشد که میتواند در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شود. همچنین ایراداتی دارد که حسب مورد باید در اصلاحات بعدی یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ، به بررسی و تحلیل مقررات قانون حمایت خانواده بر مبنای اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی ضمن سه گفتار بدین شرح می پردازیم : تشریفات رسیدگی در دادگاه خانواده (گفتار اول )، مدیریت زمـان دادرسـی ، داوری و سـازش در دعـاوی خـانوادگی (گفتـار دوم ) و ازدواج بـا بیگانگان و شناسایی و اجرای احکام خانوادگی محاکم خارجی (گفتار سوم ).
به دلیل همین ایراد مادة ٨ اسـت کـه مـادة ٩ بلافاصـله مقـرر مـی دارد: «تشریفات و نحوة ابلاغ در دادگاه خانواده ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است ».
در واقع ، در هر زمینه که اجرای آیین و فرایندی لازم باشد، مجری قانون نمی تواند تکلیف یـا اختیار خود را بدون هیچ گونه تشریفات (آیینی ) اجـرا کنـد و نیـز عـدم تبعیـت دادگـاه خـانواده از تشریفات آیین دادرسی مدنی نباید منطقا به این معنا باشد که در دادگاه خانواده ، هر تشریفاتی که دادرس پرونده یا مقام مجری قرار صلاح دانست ، اجرا می شود.
خ را باید دلیل دیگری بر این حقیقت دانست که بـرخلاف آنچـه در مادة ٨ این قانون آمده است ، رسیدگی در دادگاه خانواده لزوما و همواره بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست ؛ زیرا با توجه به مسکوت گذاشته شـدن تشـریفات تـأمین خواسـته در ق.
کمـا اینکـه در مـادة ١١ قانون شورای حل اختلاف (مصوب ١٣٩٤) نیز به دادگاه خانواده این اختیار داده شـده اسـت کـه دعاوی خانوادگی را برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.