چکیده:
اصل علنی بودن دادرسی، یکی از جلوهها و شاخصههای اساسی دادرسی عادلانه بوده، از مهمترین تضمینهای آن شمرده میشود. این اصل دارای مفهومی ترکیبی و قابل تجزیه به عناصر متعدد است و هرکدام از این عناصر مفهومی نیز الزامات خاص خود را دارد. درنتیجه، دادرسی علنی با نبود هرکدام از عناصر مفهومی و الزامات آنها، دیگر به این مفهوم دلالت نخواهد داشت. بر این اساس، در این مقاله پس از تبیین عناصر مفهومی و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو موازین بینالمللی، موضع نظام حقوقی ایران در این باره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجهگیری شده است که با وجود شناسایی عناصر مفهومی و برخی الزامات اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، بیتوجهی به برخی دیگر از الزامات مهم این اصل ازجمله ناممکن بودن دسترسی عمومی به اسناد و مدارک پروندهها و دشواری دسترسی به آرای دادگاهها و نیز وجود محدودیتهای قانونی در خصوص انتشار جریان دادرسی و اعلان علنی رای و همچنین برخی محدودیتهای عملی دیگر، تحقق شایسته دادرسی علنی را در حقوق ایران با چالشهای جدی مواجه ساخته است. بهعلاوه در راستای تکمیل نوشتار، به استثناها و محدودیتهای حاکم بر این اصل نیز اشاره شده است.
خلاصه ماشینی:
بـر ايـن اسـاس ، در ايـن مقالـه پس از تبيين عناصر مفهومي و الزامات اصل علني بودن دادرسي کيفـري در پرتـو مـوازين بـين المللـي، موضع نظام حقوقي ايران در اين باره مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت چنين نتيجه گيري شـده اسـت که با وجود شناسايي عناصر مفهـومي و برخـي الزامـات اصـل علنـي بـودن دادرسـي در حقـوق ايـران ، بيتوجهي به برخي ديگر از الزامات مهم اين اصل ازجمله ناممکن بودن دسترسـي عمـومي بـه اسـناد و مدارک پرونده ها و دشواري دسترسي به آراي دادگاه ها و نيز وجود محـدوديت هـاي قـانوني در خصـوص انتشار جريان دادرسي و اعلان علني رأي و همچنين برخي محدوديت هاي عملي ديگر، تحقـق شايسـتۀ دادرسي علني را در حقوق ايران با چالش هاي جدي مواجه ساخته اسـت .
دادرسي علني قيد نشده است ، اما با توجه به اشارة صريح قانون گذار به لـزوم دعـوت طـرفين و وکلاي آنان براي حضور در جلسۀ دادرسي دادگاه هـاي کيفـري يـک و دو و پـيش بينـي امکـان حضور طرفين در دادگاه هاي تجديدنظر و ديوان عالي کشور و با تأکيد بر اين امر کـه از ديـدگاه معيارهاي بين المللي حضور طرفين دعوا و به ويژه متهم در حداقل يکي از مراحـل دادرسـي، در مجموع دادرسي را واجد صفت دادرسـي حضـوري مـيکنـد از يـک سـو، و تضـمين الزامـات و مؤلفه هاي دادرسي حضوري ازجمله پيش بيني موارد لازم براي دفاع مؤثر، کفايت حضور وکيـل متهم براي تحقق دادرسي حضوري، محدوديت ناپذيري حضور طرفين با وجود برگزاري دادرسي غيرعلني و همچنين امکان برگزاري دادرسي در غياب طرفين در موارد بسيار استثنايي از سوي ديگر، ميتوان چنين گفت که قانون گذار ايرانـي بـه شـکل قابـل قبـولي بـه تضـمين دادرسـي حضوري و مؤلفه ها و الزامات آن به عنوان يکي از عناصر لازم و ضـروري بـراي تحقـق دادرسـي علني پرداخته است .