چکیده:
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعۀ اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسۀ رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباۀ دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینۀ خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
خلاصه ماشینی:
شيوه هاي غيرترافعي حل اختلاف اداري در نظام هاي حقوقي معاصر مصطفي مبـارکي ١، محمدکاظم عمـادزاده ٢*، غلامحسـين مسعود 3 چکيده شاخص هاي حل اختلاف اداري مانند مذاکرات ، مصالحه ، ميانجي گري ، داوري و ديگر شکل هـاي تأمين عدالت اجتماعي از مهم ترين مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومي اسـت .
در اجراي روش هاي غيرترافعي ظرف زمـاني بـراي کسب نتيجه وجود ندارد و گاه صرف ديدار فوري و غيررسمي دو طرف مي تواند بـه حـل وفصـل اختلاف منجر شود.
اين برنامه ها ابزاري براي اعمال برابري هستند تا حاکميت قـانوني هر دعوا توسط يک فرد ثالث يا توافق مذاکراتي طرف هاي اختلاف و مبتني بر اصول و شـرايطي که برابري طرف ها را با استاندارد متحدالشکل قانوني فراهم مي کند، حل وفصل ميشود.
اين روش هنگامي کـه اختلاف از لحاظ فني يا حقوقي دچار پيچيدگي باشد، توسط يـک فـرد کـاردان ، بـه کـار گرفتـه ميشود و در نهايت هنگامي که طرف هاي دعوا از کاربرد شيوه هاي پرخرج و زمان بـر روي گـردان شده اند، استفاده مي شود.
در ايـن نـوع رسـيدگي غيرالزامـي کـه اصولا براي دعاوي پيچيده ترتيب مييابد، مشاوران حقوقي هر طرف به شکلي غيررسمي بـه بيـان نظرهاي خود در مورد اختلاف در حضور يک قاضي و افراد بي طرف ميپردازند (امکان عدم حضـور بيطرف نيز وجود دارد) و اين روند در نهايت زمينۀ مذاکرات براي حل وفصل را بين طرف ها فراهم ميکند.
Administrative Justice And Alternative Dispute Resolution: Australian department for constitutional affairs،the Australian experience research series.