چکیده:
ناجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستانشناسان بهدنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیر آب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار. قوانین داخلی و اسناد بینالمللی با توجه به همین دشواریها دو رویکرد کلی اتخاذ کردهاند: تعدادی از آنها بهکلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیر آب منع کرده و در مقابل عدهای دیگر اجرای این قوانین را در خصوص میراث فرهنگی زیر آب بهصراحت تجویز کردهاند. در این میان «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» تلاش کرده است که میان مواضع متضاد دو طرف بهنوعی سازش ایجاد کند. مادۀ 4 این کنوانسیون اجرای قوانین نجات و کشفیات را مشروط به شرایط خاصی تجویز کرده است. سازگاری این مقرره با بند 3 مادۀ 303 کنوانسیون 1982 مبهم و سازگاری آن با مقررات کنوانسیون بینالمللی نجات (1989) در شرایط خاصی امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
به مرور زمان عمليات نجات نه تنها در خصوص کشتي هاي شـناور شکل گسترده تر و چارچوب يافته تري به خود گرفت ، بلکه به کشتي هاي غـرق شـده نيـز تسـري پيدا کرد و اصول و قواعد نجات در مورد لاشۀ کشتي هايي کـه بعضـي از آنهـا داراي ارزش هـاي تاريخي يا باستان شناختي بودند نيز اعمال شده است .
نوشتار پيش رو در پي تحليل مواضع هر دو طرف و پاسخ به اين پرسش اساسـي اسـت کـه آيا اساسا امکان سازش و آشتي ميان مواضع سرسختانۀ طرفين وجود دارد؟ به عبارت ديگـر، آيـا مي توان راهکاري مرضي الطرفين اتخاذ کرد که در پرتو آن هم منافع ناجيان و هـم دغدغـه هـاي باستان شناسان در آن لحاظ شود؟ براي پاسخ به اين پرسـش قـوانين داخلـي چنـدين دولـت و مواضع اسناد مختلف بين المللـي کـه مهـم تـرين آن «کنوانسـيون ٢٠٠١ يونسـکو در خصـوص حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب »١ است ، بررسي و تحليل خواهد شد.
اگرچه اين دولت در زمان تصويب کنوانسيون نجات از حق شـرط در خصوص اموال فرهنگي دريايي استفاده کرد، هنوز از حقوق خود براساس تحفظ اعمـال شـده در مورد عدم اجراي قانون نجات در خصوص چنين اموالي، استفاده نکـرده اسـت ، بـدان معنـي کـه مقررات قسمت نهم قانون ١٩٩٥ با عنوان «نجات و لاشۀ کشتي »١ در مورد تمامي اقلام بـا هـر قدمتي اعمال ميشوند.
از سوي ديگر، در «پيش نويس کنوانسيون اروپايي ١٩٨٥ در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب »١ که البته به تصويب نرسيد٢، مفاد بند ٣ مادة ٣٠٣ کنوانسـيون ١٩٨٢ در ايـن خصـوص تکـرار شـده اسـت ، يعنـي مستثنا ساختن قانون نجات ، ساير قواعد دريايي و مالکان قابل شناسايي از دايرة اجراي مقـررات کنوانسيون مزبور.