چکیده:
لایحه حمایت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین شکلی خانواده، ایجاد تسهیل در رسیدگی ها به ویژه برای بانوان و کودکان، تقویت دادگاه رسیدگی کننده به اختلافات خانوادگی و قضازدائی تهیه و به دولت ارسال شده است. این اهداف در مواد مختلف لایحه نمود پیدا کرده است. در دولت، تغییرات مهمی مانند لغو الزامی بودن حضور بانوان دارنده پایه قضائی در دادگاه خانواده، تغییر نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره، واگذاری دعاوی خانوادگی به شوراهای حلاختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواج های موقت به آئین نامه، اضافه کردن ماده ای در مورد ازدواج مجدد، پیش بینی اخذ مالیات از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی و حذف ماده مربوط به اجرت المثل و نحله در لایحه ارسالی قوه قضائیه ایجاد شده است. این تغییرات وسیع و عمیق، نه تنها در راستای تامین اهداف چهارگانه مورد نظر نیست، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل آن می باشد و به همین علت می توان گفت لایحه را از دستیابی به اهداف موردنظر باز داشته است.
خلاصه ماشینی:
com *معاون ادارة کل تدوين لوايح و برنامه هاي قوه قضائيه فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۴۷۲/۱۳۸۷/ ٤٧٢ اختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواجهاي موقت به آئين نامه ، اضافه کردن مادهاي در مورد ازدواج مجدد، پيش بيني اخذ ماليات از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي و حذف ماده مربوط به اجرتالمثل و نحله در لايحه ارسالي قوه قضائيه ايجاد شده است .
در مجموعه قوانين و مقررات خانواده فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۴۷۴/۱۳۸۷/ ٤٧٤ که توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاييز سال ١٣٨٤ منتشر شده، تنها هفت ماده و سه تبصره (مواد ٧ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ١٧ ـ ١٨ ـ ٢٠ ـ ٢٤ و تبصره مواد ١٩، ٢٣ و ٢٥) و در مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي که توسط معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه در زمستان همان سال تهيه و منتشر گرديده، تنها پنج ماده و سه تبصره (مواد ١٣ ـ ١٤ ـ١٨ ـ ٢٠ ـ ٢٤ و تبصره مواد ١٩، ٢٣ و ٢٥) به عنوان مواد باقي مانده و قابل اعمال قانون حمايت خانواده ١٣٥٣ ذکر شده است ، اين امر نشان مي دهد که تهيه کنندگان اين دو مجموعه ، ضمن آنکه بر منسوخ و غيرقابل اجرا بودن ٢١ ماده اتفاقنظر دارند، در مورد دو ماده (مواد ٧ و ١٧) اختلافنظر دارند.