چکیده:
همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی
کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار
آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم
رایانه ای، اغلب ماموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند
در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه
مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند.
جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ،
چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت –
بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این
جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و
سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی
جرم، صرفا به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت،
جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب
یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.
خلاصه ماشینی:
به کار گیری ابزارهای استاندارد تهیه شده بر پایۀ پروتکلها و برنامههای ارتباط مشترک، به خودی خود «بدون حق» نیست، به ویژه در جایی که فرض میشود صاحب حق سیستم دسترسی یافته، این گونه بهرهبرداری را پذیرفته و برای مثال نصب مقدماتی کوکیها را رد و آنها را پاک نکرده است.
1 بخش سوم: جرایم سایبری مرتبط با هرزهنگاری کودکان در حقوق انگلیس، تقویت تدابیر حمایتی از کودکان را دنبال میکند که شامل حمایت از آنها در برابر بهرهکشی جنسی با روزآمد کردن قوانین جزایی جهت منع موثرتر به کارگیری سیستمهای رایانهای برای ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان میشود.
1 بر اساس این رکن مسؤولیت کیفری آنگاه محقق میشود که شخصی که مرتکب رفتار مجرمانه میگردد از روی اراده و به خواست خود مرتکب جرم شده باشد.
برای مثال در حقوق مدنی آنگاه که صاحب حیوانی خطرناک که از خطرناک بودن حیوان خود آگاه است، حتی در صورتی که اثبات کند تمامی احتیاطات لازم نظیر بستن قلاده، حفاظ، قفس و زنجیر را در مرود ان حیوان به نحو مقتضی رعایت کرده است و با تمام این وجود باز حیوان به دیگری آسیب برساند همچنان مسؤول خواهد بذود و این اثبات عدم تقصیر رافع مسؤولیت وی نیست و صرفا انتساب نتیجۀ مجرمانه یا زیانبار ناشی از رفتار مادی به وی کفایت میکند؛ در واقع در این نوع مسؤولیت از نظر قانونگذار چندان مهم نیست که قابلایت سرزنش به اثبات برسد یا نه بلکه شخص صرفا به واسطۀ رفتاری مادی مسؤول تلقی میشود.