چکیده:
در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی باید واجد صلاحیت تصدی قضا بوده و رای او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور رای، فقدان صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع کشف شود، این رای قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید میباشند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا بیدادگری آنها محفوظ دارد. این تضمین با استفاد از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوا حاصل میشود (احمد متین دفتری، 1394، ص 593)؛ لیکن اعتراض به آراء نیز باید از نظم و نسق و محدودیتی برخوردار باشد که پس از طی فرآیند معقول به فرجام نهایی برسد و از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار گردد، نه اینکه با ابداع شیوههایی مثل احتمال وجود خلاف شرعی در رای قطعی مقامات خاصی، اختیار نقض آراء قطعی پیدا کنند که موجب استیصال دادخواهان شود. بیشک طرق عادی و فوقالعاده مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که مقتبس از نظامهای حقوقی مدرن است، حد استاندارد اعتراض به رای است که تامینکننده خواسته فقهاء عظام در باب مبانی اعتراض به رای "حاکم" میباشد.
خلاصه ماشینی:
این قانون برای نخستین بار پس از انقلاب و باتاسی از مقررات قبل از انقلاب به رسیدگی دو مرحله ای دعاوی رجوع نموده و علاوه بر این که تجدیدنظرخواهی اشخاص را به عنوان یکی از طرق عادی اعتراض در مهلت خاص تبیین نموده و باتکرار مصادیق اشتباه و عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای و اختیار دادستان کل کشور در تقاضای نقض حکم مخالف بین شرع یا قانون (موضوع ماده ١٧ این قانون ) که باتقاضای محکومعلیه در مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم بوده، شمول اعتراض به آراء محاکم را گسترش داده که نه تنها خلاف قاعده اعتبار امر محکومبهابوده ، بلکه با سیاست های تقنینی حاکم در اوایل انقلاب و اصول فقهی موردنظر (از حیث تاکید براصل قطعیت احکام )تعارض داشته .