چکیده:
گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین المللی نیز تهدید می کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است.
در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژه ای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می یابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارنده متناسب با صلاحیت و فعالیت های قوای سه گانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیت های پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر می رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی ها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها، حمایت از سازمان های مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاری های مردمی و گزارش دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تاثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.
خلاصه ماشینی:
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 1 بند الف، فساد را چنین تعریف کرده است: «فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا corruption سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی».
البته نگارنده معتقد نیست که نقش اصلی در مبارزه با فساد یا دامن زدن به آن را قوه مقننه دارد، بلکه با توجه به امکانات و تجمیع قدرت مالی، اداری سازمانی و اجرایی در قوه مجریه، نقش اساسی در هر حال به قوه مجریه برمیگردد و در جای خود از آن سخن میگوییم، با این همه، سلامت مالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقتضاء دارد که قانون جامعی در خصوص فعالیت انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان تنظیم و شفافسازی لازم انجام شود؛ گو اینکه وضع چنین قانونی توسط نمایندگان مجلس، مقداری دور از دسترس است و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارجاع مقام رهبری میتواند کارگشا باشد.