چکیده:
تفاوت ادبیات فقهی - حقوقی, در پارهای از موارد ایجاب میکند که برای ارائه فقه و حقوق اسلامی در
مجامعی غیر از حوزههای سنتی اسلامی, محتوای غنی فقه اسلامی با حفظ اصالتهای آن در قالب ادبیات
معاصر و رایج مطرح گردند. تا برای مخاطب بهتر قابل درک و فهم باشند.
بدین منظور، نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا پس از تبیین مختصر «تعارض قوانین» در حقوق
بینالملل خصوصی معاصر و رائج به یکی از مسائل مهم آن یعنی «امکان یا لزوم اجرای قانون خارجی» از
منظر فقه اسلامی بپردازد تا نشان دهد که فقه اسلامی نسبت به این گونه از مسائل ساکت نیست و برای
این منظور «قاعده الزام» را به مثابه یک «قاعده حل تعارض» حداقل در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه
احوال شخصیه مورد بحث قرار میدهد و تبیین میکند که قلمرو این قاعده به پایگاه اصلی آن؛ یعنی
روابط و دعاوی حقوقی بین المذاهبی اختصاص نداشته و به طور اجمال روابط و دعاوی حقوقی
بینالادیانی و بینالمللی را نیز شامل میشود.
خلاصه ماشینی:
بدین منظور، نویسنده در این مقاله تلاش کرده است تا پس از تبیین مختصر «تعارض قوانین» در حقوق بینالملل خصوصی معاصر و رائج به یکی از مسائل مهم آن یعنی «امکان یا لزوم اجرای قانون خارجی» از منظر فقه اسلامی بپردازد تا نشان دهد که فقه اسلامی نسبت به این گونه از مسائل ساکت نیست و برای این منظور «قاعده الزام» را به مثابه یک «قاعده حل تعارض» حداقل در حوزه حقوق خصوصی و به ویژه احوال شخصیه مورد بحث قرار میدهد و تبیین میکند که قلمرو این قاعده به پایگاه اصلی آن، یعنی روابط و دعاوی حقوقی بین المذاهبی اختصاص نداشته و به طور اجمال روابط و دعاوی حقوقی بینالادیانی و بینالمللی را نیز شامل میشود.
اینک و با توجه به بیگانه یا غیرمسلمان بودن حداقل یکی از اصحاب دعوا در این گونه دعاوی، پرسش اساسی این است که آیا در فقه اسلامی ـ همچون حقوق موضوعه ـ قواعد حل تعارضی وجود دارد که گاهی از اوقات و در برخی از دعاوی قانون غیراسلامی را صلاحیتدار بداند و برای قاضی اجمالا این امکان را فراهم سازد که بر اساس قانون خارجی (غیراسلامی) رسیدگی کند تا در نتیجه عنصر چهارم یعنی اصلیترین عنصر تعارض قوانین در فقه اسلامی پیشبینی شده باشد؟ در این نوشتار، مقصود از قانون خارجی، قوانین غیراسلامی است که خود مصادیق مختلفی دارد یا میتواند داشته باشد که برحسب مورد یا به طور کلی ممکن است برخی از آنها صلاحیتدار و برخی غیرصلاحیتدار شناخته شوند؛ و مقصود از قوانین داخلی، قوانین شریعت اسلامی است که آن هم در دعاوی بینالمذاهبی مسلمانان مصادیق مختلفی دارد که پرسش از تعیین قانون صالح در این موارد را منطقی میسازد.