چکیده:
بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بیگناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک متهم را در جریان دادرسی مورد حمایت قرار دهد. لذا باید حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری در قوانین اساسی و عادی هر کشور مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را بدون کمترین تبعیض و نابرابری در مقایسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند. در این صورت "اصل برابری سلاح ها "و توازن واقعی بین طرفین یک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و هسته مرکزی " برابری " و " انصاف" و در نهایت " عدالت " در فرایند دادرسی تحقق یافته است.یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اصل برابری، لزوم افشاء مستندات اتهام و دلایل توسط طرفین دعوی کیفری یعنی دادستان و متهم در مقابل یکدیگر و اعطاء فرصت کافی و تسهیلات مناسب به انها است.تا بتوانند در وضعیتی برابر و فراهم نمودن دلایل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام نمایند.در این تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مبانی و در گفتار دوم به مهمترین طرق و شیوههای افشای مستندات به صورت تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه و رویه قضایی بینالمللی خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
در پرونده جاسپرز علیه بلژیک ١ دادگاه اروپایی اعلام کرد که برابری در امکانات ، تسهیلات حسب ماده ٦-٣- ب کنواسیون شامل اعطای فرصت برای آشنا شدن و اطلاع یافتن متهم از حقوق قانونی خود به منظور تدارک دفاعیات خویش از یک سو به همراه مطلع شدن از نتایج تحقیقات صورت گرفته از ناحیه دادسرا در زمان دادرسی از سوی دیگر می گردد.
در دعوی موسوم به Mogatla v The State دادگاه اعلام کرد از انجا که دولت وظیفه دارد شواهد و مدارک خود را افشاء نماید؛ در مقابل متهم نیز مکلف است قبل از اغاز رسیدگی در دادگاه دولت را متوجه و مطلع از ادله خود نماید تا بدین ترتیب فرصت کافی برای تحقیق و تفحص در مورد ان دلایل برای دولت (دادسرا) وجود داشته باشد.
گفتار دوم : افشای مستندات از طریق تضمین حق دسترسی به پرونده محاکماتی حق بهره مندی از زمان و امکانات متناسب برای تدارک دفاع شامل حق دسترسی به پرونده کیفری تحقیقاتی هم خواهد شد در حقوق داخلی فرانسه به موجب ماده ١١٤ قانون آئین دادرسی کیفری این حق مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است به موجب این ماده وکیل مدافع متهم یا وکیل شاکی می توانند از تمام یا قسمتی از اسناد و مدارک پرونده به هزینه خود فتوکپی تهیه نمایند، لکن این اقدام حتماً باید با اجازه و اطلاع بازپرس صورت گیرد.
١ در مقررات داخلی نیز قانونگذار ایرانی در ماده ٤٦ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر نموده است : «چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.