چکیده:
تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان
بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است .ضرورت پذیرش این تاسیس توسط
قانو نگذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و ب یثباتی دارند به شدت محسوس و
ملموس م یباشد.کشور ما هم با توجه به تحری مهای ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از
این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضا تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی
بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تاثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و
غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی
تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم
موضوع و سوالی که به ذهن متبادر م یشود اینکه آیا قاضی م یتواند با هدف اجرای عدالت در
قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافا بر فرض مثبت بودن پاسخ ، این
مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع م یباشد؟ نتایج و یافت ه های تحقیق
حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانو نگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب
نموده است، لکن خلا قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی
شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر م یرسد در نظام
حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز
نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند . مضافا در نظام
حقوقی مصر نیز بررسی ها موید آن است که قانو نگذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای
و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد « الحوادث الطارئه و استغلال » نظریه
پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.
Judicial Modification through fundamental change of circumstances is one of the issues that has attracted the attention of lawyers from many countries. The need for the legislator to accept this establishment, especially in countries which have fragile and unstable economy, is extremely tangible. Our country can not be excluded from this rule in the light of cruel sanctions and unbridled inflation, as some of the changes and, consequently, the difficulty of implementation, have been such as to affect short-term contracts and cause immense and unconventional losses for committed person. In such a situation, in case of the absence of modification by the legislator and the parties, the judicial system should be held accountable. But the obscure point is the question that is being asked whether the judge can interfere with the purpose of enforcing justice in the contracts concluded between the parties. In addition, if the answer is positive, on which legal and Jurisprudential basis this intervention can be defended? The findings and results of this research indicate that in the internal legal system the legislator has removed the judicial modification from the judge, but the existing legal vacuum can not be regarded as a permit for non-judicial review of the judiciary because the legislator has allowed the judge to act based of Judicial Ijtihad. Therefore it seems that in the internal legal system, the judge can return the commutative justice to the contract, on the basis of rules such as No-damage, Denial of hardship, and also theories of Implied Condition and Accidental Loss. Additionally in the Egyptian legal system, the investigations have confirmed that the Egyptian legislator has accepted the judiciary modification based on the theory of al-Hawadath-al-Tara'ah and 'Amalqal', in the form of articles 147 and 129 of the civil code of that country, while the strong enforcement guarantee has been given to it.
خلاصه ماشینی:
از طرفی هر چند که اصل حاکمیت اراده و قاعده فقهی العقود تابعة للقصود اقتضای آن را دارد که مفاد تراضی همواره لازمالوفاء و قابل احترام باشد به نحوی که هیچکدام از متعاقدین نتوانند از عمل به مفاد قرارداد استنکاف ورزند، اما با این اوصاف هرگز نمیتوان اصل مذکور را یک اصل خدشهناپذیر و مطلق دانست چرا که فقه و به تبع آن حقوق عدم ملحوظ نظر قرار دادن این اصل را در پارهای موارد جائز و مجاز تلقی نموده، به بیان دیگر، عدم ایفاء تعهد و نیز تغییر مفاد قرارداد در موارد استثنائی، مورد پذیرش قرار گرفته است، فلذا چنانچه تغییر اساسی و بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه مالی تعهدات طرفین را به شدت بر هم زند تا جايی که ایفاء تعهد برای یکی از متعاقدین به شدت سخت و توأم با ضرر وزیان و برای طرف دیگر بسیار سهل و آسان سازد در این صورت تعدیل عقد که حکمی ثانوی و استثنایی تلقی شده یا به عرصه گذاشته و در کنار اصاله اللزوم هنرنمایی مینماید.
از طرفی، در بررسی و مطالعه قوانین موضوعه ایران ملاحظه میگردد قانونگذار در مواردی صراحتاً به این قاعده استناد کرده است، به ویژه در بحث طلاق در صورت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و همچنین در مورد عسر و حرج مستأجر در اجاره اماکن مسکونی موضوع ماده 9 قانون مالک و مستأجر و موارد عدیده دیگر، آنچه محرز و مسلم است اینکه هرگاه حادثهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی، اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد را بر هم زند، به نحوی که اجرای تعهد ناشی از عقد را برای یک طرف بسیار پر خرج و دشوار سازد زیاندیده میتواند به استناد قاعده فقهی عسر و حرج، تعدیل شروط قراردادی را از دادگاه درخواست نماید، چرا که حقوق نمیتواند بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده و نسبت به آن بیتفاوت بماند.