چکیده:
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به
دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده
کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان
جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد.
تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین
کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای
فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی
کلیه » بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه
قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها
رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با « باید براساس موازین اسلامی باشد
تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد
توجه قرار می گیرد.
Critical topics are a criminal offense with child offenders. Due to the
importance of the age of childhood and adolescence and the impact that this
period has on the child's future character, and also on the fact that the child
and adolescent with adults are physically and There are differences in mental
health, the criminal system's response to the peril of this stratum is very
important. Determining the age of his childhood, his punishment and criminal
responsibility in the community, as in other laws of the country, is extracted
from the sacred religion. But due to the requirements of the time and of course
the fatwas of the jurists, there has been a change in the regulations reflected in
the new provisions of the Islamic Penal Code. With these changes, in addition
to the principle of the four constitutional principles that "all civil laws, civil,
financial, economic, administrative, cultural, military, political, etc. should be
based on Islamic principles", the provisions of the Convention on the Rights of
the Child The child, which is approved by the parliament in accordance with
domestic law, and the requirements and necessities of time are also considered.
خلاصه ماشینی:
با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد .
بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند، عناوین خلاف، جنحه و جنایت منسوخ است.
)) ولی به نظر میرسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت میبایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص میشد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده، منتهی از آنجائکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام میشود ویا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال میکند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 67/12/23 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده»نامید.