چکیده:
قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد(متعهدله)وظیفه
دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا
فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند
قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف
است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » فقهی
بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و
تکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده،
به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با
مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این
قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که
نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به
صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله
پاسخ نداده اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در
جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت
مانده اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.
The principle of reduction of damages is that the victim of the breach of the
contract is obligated to take the necessary measures to reduce or prevent the
spread of damages caused by a breach of contract or another adverse reaction
to it. The most appropriate rule that can justify the principle of coping in
Islamic jurisprudence and, consequently, the rights of Iran, is the well-known
jurisprudential rule of "lazarar and lazarar fi 'al-Islam"; with the explanation
that if it is the duty of the person to deal with damages, Which is subject to
damage, do not charge, the lack of this warrant and duty will be detrimental
and, therefore, we will give judgment to this assignment. Although this rule has
not been explicitly enacted in Iran's laws, it is admissible under reference to
Article 167 of the Constitution by referring to jurisprudential texts. Also, the
Iranian legislator, in some cases, has accepted this rule implicitly in legal texts.
Therefore, this article seeks to find out that the points that are generally
discussed in the jurisprudence of the Imamiyah, and are discussed in very
narrow terms in the Iranian laws, and that lawyers and jurisprudents have
generally not answered one issue in a similar way. Detailed, detailed, and
cohesive, and to match the issues in order to help improve the quality of the
content contained in the text of the Iranian laws that are vague and obscure
and provide the necessary solutions.
خلاصه ماشینی:
اما برخی مخالف با «ابزار گرایی اقتصادی» عادلان هی خطر و هزینه مدنظر آنان است این امر هستند و می گویند مسئولیت مدنی ابزاری نیست و اگر این هدف ها را دارد اعتبار خود را از این هدف ها نمی گیرد و بایستی گفت علاوه بر جبران خسارت پیشگیری و جلوگیری از ورود خسارت نیز از اهداف مسئولیت مدنی است و به بیان دیگر اگر زیان زننده زیانی را ایجاد کند و زیاندیده ای که قدرت جلوگیری از تسری را دارد ولی چون می داند در هر حال تمامی زیان وی جبران می شود در نتیجه اقدامی جهت پیشگیری از ورود زیان بیشتر نمی کند چرا که این امر برای وی از حیث اقتصادی و اندیشیدن به نفع بیشتر، کارایی ندارد با این فرض یکی از اهداف مسئولیت مدنی که باز داشتن افراد از رفتار غیر اجتماعی است ناکام می ماند، و از طرفی برای آنکه این هدف تامین گردد لازم است بین درجه ی تقصیر وارد کننده ی زیان عمدی یا غیر عمدی و میزان جبران خسارت رابطه ی مستقیمی وجود داشته باشد در حالی که در عمل زمانی که بخشی از خسارت به جهت کاهلی زیاندیده در جلوگیری از خسارت ایجاد شده این خسارت را مستقیما زیان زننده ایجاد ننموده لذا نبایستی جبران زیان را بر دوش او بنهیم مضافا مسئولیت مدنی ابزاری است برای رسیدن به کارایی اقتصادی و یکی از طرق رسیدن به این کارایی از راه ایجاد انگیزه در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است، می باشد و راه دیگر توزیع عادلانه ی ضرر در بین اعضای جامعه و از حیث بازدارندگی اقتصادی حادثه هم برای زیاندیده و هم وارد کننده ی زیان هزینه دارد و پیشگیری از تسری حادثه هم هزینه در بردارد.