چکیده:
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، موسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بیبدیل موسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانونگذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری موسسات مذکور را دارد.پذیرش مسئولیت کیفری برای موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار موسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای موسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر موسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» موسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» موسسه اعتباری مرتکب جرم شود.
The demands of today's world and the Commitment of dangerous and harmful crimes by legal entities and the need for appropriate compensation for victims of damage and judicial -criminological considerations، have convinced legal systems such to accept criminal responsibility of legal entities. It is clear for credit institutions including banks، as well as other legal entities under certain conditions، to be eligible for criminal responsibility.
But accepting criminal liability for credit institutions as legal entities، is accompanied by this fundamental question: what are the conditions and criteria for assigning criminal liability to credit institutions as legal entities? Representing approach as a criteria for attributing criminal liability to credit institutions as legal entities، is approved by the Iranian legislature in Article 143 of the Islamic Penal Code، but due to flaws in this theory، including the difficulty of identifying responsible individuals and complicated structure of credit institutions، accepting of corporate responsibility theory is consistent with the basics of Identifying of criminal liability for credit institutions as legal entities and the principles of justice and fairness. At the same time، imposing criminal liability on the banks and credit institutions، requires that the legal representative of bank or credit union، "the" or "in the interests" of the bank or credit union as a legal person، commits a crime. The concept of legal representative of Credit Institutions، realization time of legal personality of governmental and non-governmental Credit Institutions، the Conditions of criminal liability realization، have ambiguities that critical analysis of them، is concerned with this article.
خلاصه ماشینی:
"همچنین به منظور تحقق مسئولیت کیفری برای مؤسسه اعتباری به عنوان شخص حقوقی، برخلاف نظر برخی نویسندگان لزومی به تجویز ارتکاب جرم توسط ارکان تصمیمساز مؤسسه اعتباری همچون مجمع عمومی و هیأت مدیره نمیباشد؛ زیرا اولا نمایندگان قانونی مؤسسه اعتباری یکی از ارکان مؤسسه اعتباری بوده و اراده و اقدام آنها، اراده و اقدام مؤسسه اعتباری به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود؛ ثانیا با توجه به تفویض مطلق اختیارات توسط مؤسسه اعتباری به نماینده خود، جهت اداره امور مؤسسه اعتباری در راستای منافع مؤسسه، لزومی به تجویز موردی اقدامات توسط مؤسسه اعتباری به نماینده مربوطه نمیباشد؛ ثالثا عموم و اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقتضای ایجاد مسئولیت کیفری برای مؤسسه اعتباری در صورت تجویز یا عدم تجویز ارتکاب جرم توسط ارکان تصمیمساز مؤسسه اعتباری به نماینده خود را دارد؛ رابعا وحدت ملاک موجود میان ماده اخیر و ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اقتضای آن دارد که چنانچه نماینده مؤسسه اعتباری با تجاوز از حدود اختیارات تفویضی به وی، به نام مؤسسه اعتباری یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود، اقدام وی موجد مسئولیت کیفری برای مؤسسه اعتباری به عنوان شخص حقوقی نیز باشد؛ منوط بر اینکه اقدامات نماینده مؤسسه اعتباری، در حدود موضوع مؤسسه اعتباری به عنوان یک شرکت تجاری باشد."