چکیده:
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتا متاثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مساله محوری آن است که آیا نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دینگرا یا غیر دینگرا بودن نظامهای حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار موثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل میدهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارتاند از نخست، ایجاد دادگاههای ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاههای عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان میسازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار میگیرد.
The structure of the judicial system in contemporary Islamic countries is based on the modern models of the world. But، to fulfill the requirements of the Islamic laws، it has been affected by Islamic sharia. The basic issue is that do these legal systems have native models in combining these two approaches or not. What are these models and their pros and cons. This paper is about to analyze these models and their religious or non-religious characteristics. Overall، there are two models of proceedings system based on sharia. First، creating special courts of sharia، and second، trial in general courts، but according to the Islamic laws. The type of political system and its approach in relation to the religion is an important factor in applying these two models. Finally، both models are considered in relation to the realization of sharia laws، which is the ultimate purpose of these models.
خلاصه ماشینی:
"در این رهگذر میتوان نظام حقوق اساسی و قضایی کشورهای اسلامی را دارای الگوهای منحصر به فرد خود دانست و دو الگوی کلی را مورد شناسایی قرار داد که عبارتاند از اول، ایجاد دادگاههای ویژه شرع در ساختار قضایی کشورهای اسلامی و دوم، دادرسی در دادگاههای عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی که الگوی دوم خود در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری تقنین و دادرسی شرعی را نمایان میسازد.
میزان و گستره وجود قوانین مدون بر اساس احکام شریعت اسلامی کشورهایی که میزان التزام نظام حقوق اساسی و دولت به اسلام در آنها بیشتر است و نهادهای حقوقی و رویههای سیاسی قابل توجهی در این زمینه ایجاد کردهاند (همگرایی بیشتر دین و دولت)، دادرسی شرعی مبتنی بر قوانین اسلامی مدون نیز بیشتر و موفقتر بوده است.
به عنوان تحلیل نظام حقوق داخلی ایران و مبتنی بر استفاده از تجربیات علمی و عملی کشورهای اسلامی نیز میتوان پیشنهاد نمود که برای رسیدگی به امور قضایی اقلیتهای دینی و مذهبی مذکور در اصول 12 و 13 قانون اساسی (بهویژه در زمینه احوال شخصیه) دادگاههای ویژه شرعی منطبق بر اصول و احکام مذهبی آنها و با حضور قضات و علمای آن مذاهب و ادیان ذیل قوه قضاییه تشکیلگردد تا به شکل تخصصی به این مسائل حقوقی رسیدگی و دعاوی را به نحو دقیقتر و با رضایت بیشتری برای طرفین حل و فصل نماید."