چکیده:
مساله تعییین هویت و شناسایی اشخاص حقوقی و تعیین وضعیت حقوقی آنها به عنوان مقدمه ایجاد «اعتماد قراردادی» در قراردادهای منعقده با شرکتها از جمله مسائلی است که به طور روزافزون مورد توجه دولتها و سازمانهای بین دولتی است و همین امر سبب توجه دولتها به نهاد ثبت به عنوان ابزاری جهت تضمین ثبات وضعیت حقوقی شرکتها شده است. لکن بررسیها نشان میدهد در عمل نهاد ثبت نتوانسته است پاسخگوی نیازهای عمومی در حوزه تامین امنیت قراردادی منعقده با شرکتهای تجاری باشد. این مقاله با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به مساله مزبور به این نتیجه دست یافته است که این امر ناشی از عدم توجه سیستمهای حقوقی به دو کارکرد حقوقی «حمایتی» و «اطلاعرسانی» سیستم ثبت شرکتها و ابزارهای دستیابی به آن میباشد و برقراری ارتباط «موثر» میان دو عامل مشترک همه نظامهای حقوقی در حوزه شرکتهای تجاری یعنی «شخصیت حقوقی مستقل» و «ثبت» از طریق تاثیر ثبت در ایجاد و یا قابلیت استناد اطلاعات ثبت شده و برقراری فرض صحت اطلاعات ثبت شده مبتنی بر اتخاذ روش تحقیقی ثبت اطلاعات و بر مبنای تئوری اعتماد عمومی زمینه تحقق هر دو کارکرد موصوف را فراهم میکند و در نتیجه اثر ثبت در تامین امنیت قراردادی محقق میگردد.
خلاصه ماشینی:
اتخاذ تئوری دوم یا سوم این امکان را فراهم می کند که نهاد «ثبت » بـه عنـوان یـک نهـاد حقوقی مشترک میان همة نظام های حقوقی بتواند نقش مؤثری در هویت بخشی به شرکت هـای تجاری ایفا کند و به عنوان مبدأ ایجاد یا قابلیت استناد وجود شخصیت حقـوقی مسـتقل و نقطـة آغاز قابلیت دارا شدن حق و تکلیف قرار گیرد.
بنابراین ، بـه نظـر مـی رسـد در حقوق ایران ارائة راهکاری مبتنی بر برقراری پیوند حقوقی میـان نهـاد ثبـت و ایجـاد شخصـیت حقوقی و معیار قرار دادن ثبت شرکت به عنوان نقطة آغازین شخصیت حقوقی شرکت یا حـداقل قابلیت استناد آن راهگشاست و می تواند کارکرد حمایتی مورد انتظار از نهاد «ثبـت » را از طریـق تعیین هویت و شناسایی شـرکت تجـاری تـأمین کنـد.
١ این اصل ترمیمی و جبرانی که مبتنی بـر اعتمـاد بـه ظـاهر اطلاعـات ثبـت شـده در سیستم ثبتی است (تئوری اعتماد به ظـاهر)، در حـوزة ثبـت شـرکت هـا بایـد ایـن اعتمـاد را در مراجعه کنندگان به سیستم ثبتی ایجاد کند که شرکت ثبت شـده موجودیـت حقـوقی دارد و همـة اطلاعات ثبت شده در خصوص شخصیت حقوقی شرکت صحیح بوده و این موجودیـت بـه بهانـة عدم رعایت تشریفات تشکیل غیرقابل نقض اسـت .
در مسیر تحول از سیستم اعلامی به سیستم تحقیقی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد کـه تجربة کشورهای درحال توسعه نشان می دهد کـه طـولانی بـودن مراحـل و زمـان و بـالا بـودن هزینه های ثبت شرکت ها ممکن است منجر بـه کـاهش ثبـت شـرکت و افـزایش فعالیـت هـای غیررسمی در اقتصاد شود و هدف ایجاد امنیت قراردادی را مخدوش سازد.