چکیده:
سیستمهای حقوقی، معمولا، سلسله مراتب هنجاری را بر اساس منبع معینی که هنجار از آن نشات گرفته است، مستقر میسازند. رایج آن است که در سیستمهای داخلی به ارزشهای بنیادین جامعه، جایگاهی متعالی در بطن قانون اساسی اعطا گردد، و در صورت بروز تعارض با دیگر هنجارها، چنین هنجارهایی اولویت مییابند. در نظام غیر متمرکز بینالمللی، هر دولتی، به نحو برابر با دگران، حدود تعهدات خویش را خود تفسیر نموده و ابزارهای لازم را جهت اجرای تعهدات خود برمیگزیند. لذا شاهدیم که در عرصه حقوق بینالملل، با کندی حصول به وفاق در مسیر تکوین هنجارهای سخت در قالب منابع سنتی، عملا توان پاسخگویی به چالشهای معاصر به شدت تضعیف شده است. با ابتکار صاحبنظران حقوق بینالملل و مشارکت مجمع جهانی دولتها، حرکتی از مبداء حقوق بین الملل سنتی، که میان حقوق و غیر-حقوق تمایز شدیدی قایل است، به سمت مقصد حقوق بین الملل مدرن آغاز شده که در آن، حقوق نرم، جایگاه انحصاری منابع کلاسیک را، بنا بر لزوم برخاسته از اقتضائات زمان در مینوردد تا زمینههای لازم برای پاسخگویی جهانی در برابر مسائل فراگیری چون تغییرات اقلیمی فراهم آید. نوشتار حاضر کنکاشی است در چگونگی و مسیر نفوذ نسبیت حقوق نرم در عرصه سخت حقوق. کلیدواژگان: نسبیت، حقوق نرم، حقوق سخت، غیر-حقوق
خلاصه ماشینی:
تکثیـر هنجارها در قرن بیستم نتیجة عوامل مختلفی بود که مهم ترین و موثرترین آنها عبارت اند از: ١- افزایش تعداد نهادهای حقوقی بین المللی که برخی از آنها وظیفة تدوین اسناد حقوقی را بر عهـده دارند؛ ٢- توسعة قلمرو نفوذ حقوق بین الملل در حوزه هایی مانند حقوق کار که پیش از این به طور سنتی به حیطة حاکمیت دول تعلق داشت ؛ ٣- حقوق بین الملل سنتی که پـیش از ایـن فقـط بـه روابط بین الدولی می پرداخت ، با بازیگران تازه واردی از جمله نهادهای غیردولتی و اشخاص مواجه شد که لزوما آنها را نیز تحت پوشش قرار داد و بـدین طریـق ، حقـوق بـین الملـل بـر نهادهـای قانون گذاری داخلی ، نهادهای قضایی ملی ، مسائل مرتبط با سیاست های خارجی دول و حتـی بـر انتظارات افراد از دول ذی ربط خود برای احقاق حقوق و آزادی های بنیادین بشری آنان نیز تـأثیر عمیقی داشته است .
پدیدة حقوق نـرم کـه در زمرة شیوه های نوین هنجارگذاری بین المللی بـه شـمار مـی رود، بـر مبنـای الگـوی ترکیبـی ترفیعی - ترویجی ، اهدافی را معین می کند که حصول آنها در آینـده ، از هـم اکنـون زمینـه سـازی می گردد و در قالب اسناد نرم غیرالزام آور به جای تجویز و خلق تعهدات سخت از شـیوة توصـیه ، جهت سازی و مسیرنمایی استفاده می شود.
D’Aspremont, Jean, (2011), Formalism and the Sources of International Law: A Theory of the Ascertainment of Legal Rules, Oxford University Press.
D’Aspremont, Jean, (2011), Formalism and the Sources of International Law: A Theory of the Ascertainment of Legal Rules, Oxford University Press.