چکیده:
با تصویب و ابلاغ تصویب نامة هیئت وزیران به شمارة 104089 /ت 52445 ه مورخ
1394/08/11 با عنوان«شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت
گاز»،کارشناسان در حوزه های مختلف به بررسی آن پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را در
راستای ارتقای تصویب نامة مربوطه ارائه نمودند. در نهایت، اصلاحات قابل اعمال در
قالب متنی جدید توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیئت وزیران تقدیم گردید.
1395/05/ هیئت وزیران اصلاحات مربوطه را اعمال و تصویب نامة جدیدی را در تاریخ 16
به شمارة 57225 /ت 53367 ه به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجه کشور، ابلاغ نمود. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی حقوقی
اصلاحات اعمال شده در تصویب نامة جدید هیئت وزیران در خصوص اصول و ساختار
قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی- پی- سی می پردازد.
خلاصه ماشینی:
لذا به لحاظ تخصصی «موافقت نامة عملیاتی مشترک »، به نحوی که در تبصرة ذیل بنـد (الف ) مادة ١١ ذکر شده است ، دقیقا یـک موافقـت نامـة عملیـاتی مشـترک (Joint Operation Agreement) بـا تعریـف استاندارد نیست .
یعنی آیا طرف قرارداد به موجب همان قرارداد اصلی ، به سهم از قبل تعریف شده ای از نفت تولیدی دسترسی خواهد داشت یا خیر؟ به عبارت حقوقی تر، آیا همان قرارداد منعقده برای انجـام عملیات بالادستی خود سبب مملک بخشی از نفت تولیدی برای طرف قرارداد نیز هست یا خیر؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد یا قرارداد به نحوی باشد که اختیـار٥ دریافـت محصـول (نفت ، گاز، میعانات ) برای جبران هزینه و دستمزد متعلقه با پیمانکار باشد و نه با شرکت ملی نفت دولت میزبان ، آنگاه می تـوان مـدعی شـد قـرارداد دارای محتـوای مشـارکتی بـوده و از خـانوادة قراردادهای خدمت فاصله گرفته است .
١. ٥ تشکیل شرکت های اکتشاف و تولید٣ ایرانی بـا هـدف «تسـهیل انتقـال و ارتقـای فنـاوری ملـی در حـوزة عملیـات بالادسـتی نفـت و توانمندسازی شرکت های ایرانی و تأسیس و تقویت شرکت های نفتی (ای انـد پـی ) ایرانـی » بـر اساس بند «الف » مادة ٤ «تصویب نامة اصلاحی »، در تمام قراردادهای آتی ، حداقل یک شـرکت ایرانی اکتشاف و تولید یا اصطلاحا «ای اند پی » که صلاحیت آن بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت نفت به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است ، به عنـوان شـریک شـرکت هـای معتبـر نفتـی خارجی در بدنة پیمانکاری حضور خواهد داشت .