چکیده:
بر اساس اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری، دادگاههای داخلی دولتهای طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیرا شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی به ویژه در رسیدگیهای ملی مواجه میشود. برخی از این محدودیتها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام ردهبالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب مییابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیههای کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالتهای شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل میگردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیتهای دادگاههای ملی دولتهای طرف اساسنامه و دیوان بینالمللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیتهای دادگاههای ملی دولتهای طرف اساسنامه و دیوان بینالمللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
در جریان مذاکرات «کارگروه مخصوص جرم تجاوز» (Special Working Group on the Crime of Aggression (SWGCA)) در سال 2004 میلادی که اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان دربارۀ جنایت تجاوز مورد بحث قرار گرفت، این نتیجه حاصل شد که هیچ ضرورتی در خصوص پیشبینی نظام شکلی متفاوت به منظور رسیدگی به جرم تجاوز در دادگاههای داخلی وجود ندارد (Jurdi, 2013: 130, 135).
1. «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نسبت به دادگاههای داخلی دولتهای طرف اساسنامۀ دیوان نظام تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری که برخی آن را به همزیستی میان نظام قضایی ملی و بینالمللی تعبیر کردهاند (Natarajan & Kukaj, 2011: 358)، در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبنایی حقوق بینالملل حرکت میکند: تعهد بینالمللی نسبت به پایان دادن به بیکیفرمانی در قبال جرایم بینالمللی و لزوم رعایت «حاکمیت» 1 دولتها که بر مبنای آن، صلاحیت اولیۀ رسیدگی به آنها واگذار میگردد(Kleffner, 2008: 3).
کلیۀ اصلاحیههایی که نسبت به اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری پذیرفته میشود، در صورت پذیرش هفت هشتم دولتهای طرف اساسنامۀ دیوان برای کلیۀ دولتهای طرف اساسنامه الزامآور میباشد، به جز اصلاحیههایی که نسبت به مواد 6 تا 8 اساسنامه اعمال میگردد که نیاز به تصویب از سوی تکتک دولتهای مزبور دارد (Rome Statute of the International Criminal Court 1998: art.
با توجه به اینکه در خصوص سایر جرایم تحت صلاحیت دیوان، شعبۀ مقدماتی (Pre-Trial Chamber) این اجازه را صادر خواهد نمود (Rome Statute of the International Criminal Court 1998, art.