چکیده:
امروزه روابط تجاری پیچیده بین المللی مقتضیاتی به همراه خود دارد که برای داشتن اقتصادی پویا هر نظام حقوقی باید بتواند با انعطاف پذیری کافی اجازه ورود مفاهیم جدید را بدهد. یکی از این مفاهیمی که امروزه در قراردادهای بین المللی تامین منابع مالی پدیرفته شده است، به وثیقه گذاردن درآمدهای آتی پروژه هاست که در حقوق ما ذیل مفهوم "رهن دین" جای می گیرد. با توجه به ممنوعیت رهن دین در قانون مدنی، این سوال مطرح می شود که آیا نظام حقوقی ما تاب پذیرش "رهن دین" را دارد؟ به بیان دیگر آیا می توان دین را متعلق حق عینی قرارداد؟
خلاصه ماشینی:
"با توجه به تشخیص لزوم اعتباربخشی به رهن دین به منظور تسهیل روابط بانکی و پیشـرفت اقتصاد، به نظر می رسد، امروزه قانون گـذ ار بـه سـمت شناسـایی نظـام حقـوقی رهـن دیـن قـدم برمی دارد؛ به عنوان مثال ، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کـاهش هزینـه هـای طـرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها (مصوب ١٣٨٦) در مادة (١) خود مقرر می دارد: «به منظور تسریع ، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طـرح هـای تولیـدی (اعم از کالا یا خدمت )، دریافت وثیقه خـارج از ارزش دارایـی و عوایـد آتـی طـرح از گیرنـدگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانـک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است ».
٧. ظرفیت نظام حقوقی ایران برای پذیرش رهن دین صرف نظر از قوانین و مقررات موجود و اینکه آیا قانون گذار ما آمادگی شناسایی رهن دیـن را دارد یا خیر و فارغ از این موضوع که تأییـد رهـن درآمـدهای آتـی و تجـویز پـذیرفتن مطالبـات به عنوان تضمین ، ممکن است نشانگر تمایل قانون گذار به پذیرش رهن دین باشد، در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم که آیا اساسا نظام حقوقی ما تاب پذیرش مفهوم رهن دین را دارد؟ آیا در نظام حقوقی ما می توان نسبت به موضوعی که خود هنوز تحقق نیافته است ، برای اشخاص حـق عینی ایجاد کرد؟ همان طورکه در قسمت های قبل اشاره شد، استدلالی که برخی در رد رهن دین مطرح می کنند، عدم قطعیت موجود در رهن دین و امکان لطمه بـه حقـوق مـرتهن از ایـن جنبـه است که برای مرتهن استیفای حقوق خود از محل دین دشوار است ."