چکیده:
با ورود شاخههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران، لازم است ضمن فراهمنمودن زیرساختهای علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن در کشور، در کنار آن برخی زیرساختهای غیرفنی مرتبط نیز تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، حزء ملزومات غیرفنی مرتبط با این حوزه محسوب شده و در مهمترین گام، باید ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. چرا که استفادۀ مطلوب از خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حوزۀ مذکور است. در تحقیق حاضر مهمترین مصادیق ورود ضرر به مشترکان حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشخاص ثالث و همچنین، کیفیت جبران خسارت ناشی از آن، در قالب مسئولیت قراردادی و قهری ارائهدهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی میگردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصولا مواردی به عنوان مسئولیتهای قراردادی خدمات مذکور قابل پذیرش است که طبق آن، تخلف متعهد، برخلاف مندرجات قرارداد یا قوانین آمره و یا عرف موجود، موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت قهری ارائهدهندگان خدمات مذکور نیز، زمانی پذیرفته میشود که ورود ضرر برخلاف موازین قانونی باشد. در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات مذکور نیز باید گفت هرچند تقصیر مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران است لکن، با توجه به احکام مربوط به تسبیب و همچنین نظرات موافق برخی حقوقدانان، به منظور جبران خسارت فرد زیاندیده، میتوان به مبانی دیگری نیز مراجعه نمود.
خلاصه ماشینی:
در خصوص چگونگي پذيرش مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات حوز̥a ارتباطات و فناوري اطلاعات ، اصولا مواردي به عنوان مسئوليت هاي قراردادي خدمات مذکور قابل پذيرش است که طبق آن ، تخلف متعهد، برخلاف مندرجات قرارداد يا قوانين آمره و يا عرف موجود، موجب ورود ضرر به متعهدله گردد.
در خصوص پذيرش مبناي مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات مذکور نيز بايد گفت هرچند تقصير مبناي اصلي ايجاد مسئوليت مدني در ايران است لکن ، با توجه به احکام مربوط به تسبيب و همچنين نظرات موافق برخي حقوقدانان ، به منظور جبران خسارت فرد زيان ديده ، ميتوان به مباني ديگري نيز مراجعه نمود.
هر چند براي تحقق مسئوليت قراردادي ارائه دهندگان خدمات حوز̥a ارتباطات و فناوري اطلاعات ، وقوع فعل زيان بار از سوي متعهد، ورود ضرر به متعهدله و وجود رابط̇B سببيت بين آن ¬ها، به عنوان ارکان تحقق مسئوليت مدني لازم است ؛ اما رکن اصلي ايجاد مسئوليت را بايد ورود ضرر به متعهدله دانست .
بنابراين بايد پذيرفت با توجه به منابع فقهي موجود به عنوان بخشي از مباني عام ايجاد مسئوليت قراردادي در حقوق ايران ، ارائه دهندگان خدمات حوز̥a ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين جهت نيز در برابر مشترکان خدمات خود داراي مسئوليت قراردادي بوده و با تخلف از آن ملزم به جبران خسارت هاي واردشده به ايشان خواهند بود.
ماد̥a ٣ اين مصوبه مقرر نموده فراهم کنند̥a شبکه که شخص حقوقي ايجادکنند̥a شبک̇B ارتباطي و خدمات ميزباني در حوز̥a فناوري اطلاعات است بايد اولا مجوز انتشار محتوا را از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اخذ نموده و ثانيا تمهيدات لازم را جهت پالايش محتواي غيرمجاز اتخاذ نمايد.