چکیده:
نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاستهای افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلالهای متعدد عقلانی قابل طرح است.
بر این اساس، نگارنده در این مقاله میکوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردیکردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازاتها در کنار اصل تساوی در مجازاتها به کار رفتهاند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاستهای اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شدهاند و بیانگر این مسئلهاند که تحول ادله منحصر بهشدت جرم نیست و تأثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاستهای افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظهاند. یافتههای این پژوهش و تحلیلها نشان میدهد این سیاستهای افتراقی در مقایسه با برخی نظامهای حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گستردهتری دارد و در اکثر نظامهای حقوقی غیراسلامی، یا اصلاً چنین افتراقی در سیاستهای اثباتی ملاحظه نمیشود، یا فقط شدت جرم ـ خلاف، جنحه یا جنایتبودن ـ محور قرار گرفته است.
Islams legal system has been established independent from other three great legal systems in the world. And this independence can be spoken of in the field of positive differential policies as an important part ofthis legal system and based on several rational arguments. Thus¡ in the present article¡ the author tries to depict the principle of equality in the system of proofs as the primary rule; and then¡ he will use the principle of individualizing as the secondary and particular- in other words¡ exceptional- principle to depict a model of judging proofs in the Islamic Law as well as Iranian Law. As a matter of fact¡ so far¡ these principles have been used together with the principle of equality concerning punishments. In the present study¡ however¡ they have been spoken of in the field of the system of proofs in the Islamic penal law and this shows that development of proofs is not restricted to the severity of crime; and the type of crime¡ victim¡ and sometimes even the conditions of the victim should be taken into account in the differential system of proofs in Islam. Findings of this study and its analyses show that these differential policies¡ as compared to other legal systems such as that of France¡ enjoy a more extensive field; and¡ in most non-Islamic legal systems¡ either there is no such differentiation in positive policies at all or only severity of crime- has been taken as the axis.
خلاصه ماشینی:
به نظر مي رسد اصل و محور اين پژوهش ها از برخي جهـات محـل ايـراد و تأمـل است ؛ زيرا نخست بايد اصل پيروي نظام حقوقي اسـلام از سيسـتم هـاي اشـاره شـده را اثبات کرد؛ بدين معنا که اين نظام پس از نظام ديگر و با اقتباس و الهام از آن ، تئوري هـا يا تئوري خاصي را در گستره دليل به کار گرفته است * و سپس در صورت اثبات اصـل اقتباس و پيروي ، به سراغ پرسش ديگر رفته و آن اينکه کدام يک از دو سيسـتم ، متبـوع آن بوده ، تبعيت شده است ؟ به نظر مـي رسـد نمـي تـوان تئـوري دليـل در اسـلام را در هيچ يک از انواع کيفرها ـ اعم از حدود، قصاص و تعزيرات ـ بـه طـور کامـل تـابع يـا حتي منطبق بر سيستم معنوي يا قانوني ادله بـه شـمار آورد و همـان گونـه کـه بزرگـان حقوق تطبيقي همچون رنه داويد، پژوهش هاي اساسي خود را بر آن مبتني کرده اند، نظام حقوقي اسلام را در عرض سه نظام بزرگ حقوقي ديگر در جهان و البته مستقل از آنان ١٢٧ قابل طرح دانسته اند.
بـه عبارت ديگر، همان تقييد کمي دليل در سياست هـاي افتراقـي ، در تئـوري ادلـه حقـوق اسلام و ايران متناسب با جرايم خاص در اينجا نيز عينا ملاحظـه مـي شـود؛ ولـي نکتـه بسيار مهم اينکه سياست هاي اثباتي در قبال اين سه جرم (مساحقه ، لواط و زنا)، فقط در اقرار داراي رويکرد واحد و يکسان است ؛ اما در شهادت ، اين سياسـت افتراقـي شـدت بيشتري مي يابد و چنان که خواهيم ديد، درباره اين سه جـرم نيـز از ايـن منظـر مجـددا سياست افتراقي بيشتري به کار گرفته مي شـود (خـويي ، ١٤٢٢، ج٢، ص١٤٥) و شـاهد آنيم که مقنن ميان اين جرم ها تمايزاتي را در سياست هاي اثباتي خـود قائـل اسـت .