چکیده:
ازآنجاکه بسیاری از مجرمان میکوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراینباره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشنکردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّنکردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شدهاند. با وجود این، به نظر میرسد قانون میتواند گامهای دیگری نیز دراینباره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمانیافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.
Since many criminals try to find some accomplice(s) to commit crime, there is always some articles in the penal codes concerning participating in a crime or leading it. The Islamic Penal Code 1392/2013 is not an exception and there are some changes made in it as compared with the previous codes. For example, clarification of participation in crimes which should be punished by retaliation or blood-money, judges authority to specify a lower punishment for the weak accomplice, the way in which punishment may be mitigated, and possibility of punishing the leader of criminals for the worst crime the members of group have committed to achieve their criminal goals. Nevertheless, it seems that the legislator can take further steps in this regard. For example, in organized crimes for which the judge is able to specify the maximum or minimum punishment, he may consider all members of a gang whether those who have committed executive operations of the crime or other as participating in the crime. Also, he may clarify the situation of participation in the crimes which should be religiously punished.
خلاصه ماشینی:
ماده ٢٧ قانون مجازات عمومي ١٣٥٢ ١٠ در سال ١٣٥٢، قانونگذار، قـانون مجـازات عمـومي ١٣٠٤ را کـه حـدود ٤٨ سـال بـه صورت آزمايشي اجرا شده بود، بازنگري کرد و بي آنکه شـماره برخـي مـواد را تغييـر دهد، در ماده ٢٧ درباره شرکت در جرم مقرر داشت : هر کس با علم و اطلاع بـا شـخص يـا اشـخاص ديگـر در انجـام عمليـات اجرايـي تشکيل دهنده جرمي مشارکت و همکاري کنـد، شـريک در جـرم شـناخته مـي شـود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .
آنچه در نگاه نخست به ذهن خطور مي کند اينکه قانونگذار در بحث شرکت در جـرم ، نسبت به قبل تغيير ماهوي ايجاد نکرده اسـت و تغييـرات فقـط شـکلي اسـت ؛ ماننـد آوردن عبارت «در عمليات اجرايـي جرمـي » و واژه «تقصـير» بـه جـاي «غيرعمـدي و خطايي »؛ هرچند يک تغيير ماهوي ممکن است ملاحظـه شـود و آن اينکـه بـر خـلاف قوانين بعد از انقلاب که بحث شرکت را از ابتدا خاص تعزيـرات و بازدارنـده معرفـي مي کردند، متن ماده به گونه اي است که شامل همه جرايم مـي شـود؛ ولـي بـا ملاحظـه تبصره ، همان چيزي به دست مي آيد که پيش تـر بـود، يعنـي نحـوه شـرکت در جـرايم موجب حد، قصاص يا ديه ، همان نحوه شرکت در جرايم موجب تعزير است ــ يعنـي مشارکت در عمليات اجرايي و استناد جرم به عمل همگان ـ و ميزان مجازات شـرکت در جرم تعزيري براي هر شـريک ، مقـدار مجـازات فاعـل مسـتقل اسـت ؛ ولـي بـراي شرکت در ديگر جرايم ، چنين وضعيتي ندارد.