چکیده:
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار میکنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفتهاند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشادهدستی برخورد نمودهاند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیدهاند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نمودهاند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکانسنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریهپردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.
During long times، conditional sentence of "relative breach" in Iran's law has been subjected of lawyers arguments. Some lawyers deny existence of this executive guarantee in Iran's law، also a group of them not only have accepted it، but also، in distinguishing its examples، have dealt generously. Some of them have chosen conservative solution and believed that theorizing in this case is not correct and written text in scattered laws are sufficient. Other authors، due to lack of this enforcement guarantee in Imamieh jurisprudence that Iran's law is based on it، suggested the term “capability of branch “instead of " relative breach. However، in the present study، we decided to investigate the causes of relative breach in law texts of both countries of Iran and France by deductive logic and then to investigative the feasibility of procedure in Imamieh jurisprudence. The present work confirms the possibility of this idea that in this case، theorizing in civil law of Iran has been valued and has been eligible of innovation and also has determined the internal realm of relative breach in law of Iran and France.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران برخی گفتهاند در قانون مدنی ما اصولا بطلان در بیش از یک قسم فرض وجودی ندارد که در مقابل عدم نفوذ قرار گرفته است؛ ولی در حقوق اروپایی بطلان به معنای اعم را منصرف به بطلان مطلق یا ذاتی دانستهاند و در برابر بطلان مطلق، بطلان نسبی یا اضافی را تعبیر کردهاند (کیانوری، بیتا، 20<FootNote No="94" Text=" نامبرده رساله دکتری خویش را در سال 1345 با همین موضوع دفاع نموده اند، ولی با این وجود ، کتاب ، فاقد تاریخ نشر است.
بعضی فقهای امامیه گفتهاند که این مورد مصداق بارز تخلف عقد از قصد است و باعث بطلان مطلق است (به نقل از میرزای نائینی)، پس در اینجا نیز عدم نفوذ به معنی بطلان است، اما اگر اشتباه در اوصاف فرعی باشد، مثل مکان بافت فرش یا رنگ شیء فروخته شده ، باعث خیار فسخ است (تفکیک بین اوصاف اساسی و اوصاف فرعی)؛ البته صفت باید شرط یا قید عقد باشد (میرزای نائینی، 1373، 1، 114؛ شیخ انصاری،1374، 1، 101؛ حاج ملاهاشم خراسانی، 1349، 6 ؛ اصفهانی، 1362، 2، 3)؛ اگر اشتباه در صفت فرعی باشد در اینصورت انتفاء خصوصیت مورد نظر باعث اختلال در مبادله مالین نمی شود ، بلکه موجب انتفاء التزام می شود (در مقابل انتفاء اصل مبادله (ماده 762 ق .
اما سؤال این است که در حقوق ایران، ضمانت اجرای اشتباه در شخص طرف چیست؟ در حقوق فرانسه بطلان نسبی است؛ ولی در حقوق ایران باید بطلان مطلق یا عدم نفوذ باشد، اعم از اینکه مربوط به هویت جسمی باشد یا هویت مدنی، یا اوصاف اساسی شخص (صفائی، 1349، 99).