چکیده:
امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیانا سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار رفع آن ها چیست؟ از این رو، در این مقاله ابتدا به بررسی ارکان احراز دامپینگ پرداخته می شود و پس از آشنایی با مفاهیم کلیدی و مبنایی بحث، خلاهای مهم مقرره داخلی در زمینه هایی همچون احراز جریان معمولی تجارت، اختفاء قیمت صادراتی یا عدم قابلیت اطمینان به آن، مقایسه بر مبنای قیمت موجود در کشور مبدا، ارزیابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور یکجا، شرایط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقایسه قیمت ها از نظر مقدار فروش، به طور جداگانه تبیین می شوند و از این طریق، مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعا راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است.
خلاصه ماشینی:
بنابراین ، سؤال اصلی و مشخص پژوهش پیش رو، آن است که تصویب نامه فوق الذکر به عنوان مهم ترین سند قانونی کشور، در مقایسه با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت ، به طور دقیق چه نواقص و کاستیهایی در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار رفع آن ها چیست ؟ از این رو، در این مقاله ابتدا به بررسی ارکان احراز دامپینگ پرداخته میشود و پس از آشنایی با مفاهیم کلیدی و مبنایی بحث ، خلأهای مهم مقرره داخلی در زمینه هایی همچون احراز جریان معمولی تجارت ، اختفاء قیمت صادراتی یا عدم قابلیت اطمینان به آن ، مقایسه بر مبنای قیمت موجود در کشور مبدأ، ارزیابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور یکجا، شرایط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقایسه قیمت ها از نظر مقدار فروش ، به طور جداگانه تبیین میشوند و از این طریق ، مقاله حاضر نشان میدهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعا راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است .
احراز جریان معمولی تجارت نظر به شق ١ بند «الف » ماده نخست تصویب نامه ، یکی از حالت هایی که میتوان گفت کالایی با قیمتی کمتر از ارزش عادی خود وارد جریان تجارت شده ، وضعیتی است که قیمت آن کالا هنگامی که به ایران صادر میشود، در جریان معمولی تجارت ، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالاهای مشابهی باشد که برای مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته میشود.