چکیده:
هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف
کنند گان خودرو پرداخته است . قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو» قانون خاص حمایت از مصرف
کنندگان را تصویب کرده است . در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و
خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف » قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت
شرایطی پیش بینی نموده است . تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا
مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد .
تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد . وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای
ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده » به حکم قانون فروشنده را
ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد . تضمین موضوع این تحقیق با رعایت شرایط و حسب
مورد مسئولیت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیل در زنجیره تولید و یا عرضه کننده ایجاد می
نماید . البته تعهد و مسئولیت عرضه کنندگان، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسئولیت
عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مد تضمین است . در این نوع مسئولیت ، کافی است
مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است . هدف
این مسئولیت ، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن، در واقع این ضمان چهره حمایتی دارد.
خلاصه ماشینی:
به موجب قـانون مـورد اشـاره ، عرضـه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي ،مونتاژ،توليد يـا حمل ) خودرو به طور مجاني مي باشد زيرا به هر حال عدالت ايجاب مي کنـد کـه مصـرف کننـده در مقابل غول هاي بزرگ صـنعتي و توليـدي حمايـت تـا بـدين ترتيـب سـلامت جامعـه پيشـاپيش تضمين گردد.
(-panahi &Badini ٥٠-٢٠١٢٤٩,osanloo) در خصوص خسارات ناشي از کالا يا خدمت معيوب که به خريـدار وارد شده بدون ترديد شرط " تضمين سلامت و ايمني کالا يا خدمت " به نفـع خريـدار وجـود دارد امـا با توجه به اين که قانون براي تعيين مفاد اين شرط به ساير قوانين احاله داده لذا بـه اسـتناد مـاده ٢٢١ قانون مدني مي توان گفت که در حال حاضر عرف در معاملات اين است کـه تعهـد توليـد کننـده داير بر تحويل کالاي سالم و بي عيب ، يک تعهد به نتيجه است .
از اين رو بايد در خصوص مسئوليت عرضه کننده خودرو بين دو فرض قائل به تفکيک شد : مسئوليت عرضه کننـده در مدت تضمين که مبتني بر تقصير نيست و از نوع تعهد به نتيجه است و مسئوليت عرضه کننده در خارج از مدت ضمانت که تابع قانون حمايت حقوق مصرف کنندگان مصوب ١٣٨٨ و قواعـد عـام حمايت از مصرف کنندگان مي باشـد (٣٣-٢٠١٢٣٢,rodpour &Badini&Shabani kondsari ) همين شبهات باعث شده است که برداشت هاي متفاوتي نيز از مسئوليت خـودرو سـاز در خـارج از دوره تضمين در رويه قضايي ايجاد گردد .