چکیده:
کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و قوانین موجود در این زمینه به بررسی و تبیین کارکرد اجرائی برای نهاد شورا و بیان موضوعات مطرح در این رابطه میپردازد.
نتیجه حاصله از این پژوهش بدین شرح است که در منابع فقهی برخی کارکردهای اجرائی برای شورا همانند انتخاب حاکم اسلامی پیشبینی و مقرر شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، این کارکرد در موارد متعددی برای مصادیق نهاد شورا مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهایی همچون شورای عالی قضائی سابق، شوراهای محلی و شوراهای اداری مقرر شده است. شورای نگهبان نیز در برخورد با این مسئله با احتیاط به این کارکرد نهاد شورا نگریسته است. اما آنچه مسلم است، وجود صلاحیت نهاد شورا در این عرصه میباشد.
خلاصه ماشینی:
مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا می توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و قوانین موجود در این زمینه به بررسی و تبیین کارکرد اجرائی برای نهاد شورا و بیان موضوعات مطرح در این رابطه می پردازد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، این کارکرد در موارد متعددی برای مصادیق نهاد شورا مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهایی همچون شورای عالی قضائی سابق ، شوراهای محلی و شوراهای اداری مقرر شده است .
بررسی کارکرد اجرائی شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارکرد اجرائی در موارد متعددی بنابر اصول قانون اساسی و قوانین عادی و مقررات دولتی در حیطه ی صلاحیت های مصادیق نهاد شورا و یا به عبارتی نهادهای شورایی قرار ١.
برای نمونه در بحث ذیل اصل هفتم ١ در پاسخ به این سوال که با توجه به شمول «اداره امور کشور» بر دو مفهوم وضع مقررات و اجرائیات ، آیا شوراهای موضوع این اصل در امر اجراء نیز موضوعیت دارند، بیان می شود که هرچند عمده صلاحیت این شوراها برنامه ریزی است ، اما امر اجراء نیز در حیطه ی کارکردهای شوراهای مزبور قرار دارد [٢٦، ص ٤٨٥ و ٤٨٧]، و در واقع مطابق اصل مذکور، صلاحیت برقراری کارکرد اجرائی 2 برای شوراهای مندرج در این اصل به قانون اساسی و قوانین عادی واگذار شده است .