چکیده:
بعد از شناسایی عقد بعنوان یک توافق صحیح، اصل بر پایبندی طرفین به بقای آن است. بنابراین جایز بودن عقد و امکان برهم زدن آن امری استثنایی و نیازمند وجود دلیل است. اصل مزبور در آثار قراردادها به طور کلی، جای دارد و دارای اجزایی است که ماهیت اصل لزوم و مفهوم عکس آن یعنی جایز بودن عقد را تعیین میکند که علیرغم آزادی اراده طرفین در ایجاد تغیر برخی از آثار این اصل مانند اسقاط حق عزل
وکیل از طریق درج شرط وکالت ضمن عقد لازم دیگر، آنان هیچگاه توانایی تغیر ماهیت اصل مزبور را
ندارند و صرف نظر از اینکه جایز بودن عقد منصرف از عقود غیر معین است، از مقررات مربوطه چنین برداشت می شود که اصل لزوم هم بر قرارداد رجوع به داور و هم به قرارداد داوری یعنی توافق با داور یا داوران، حاکم است و لکن حکمت انحلال قرارداد اخیر با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا که از ویژگیهای عقود جایز بوده ناشی از ماهیت این توافق است که مفهوم نیابتی بودن این عقد را به ذهن متبادر می کند.
خلاصه ماشینی:
واژه هاي کليدي: اصل لزوم قرارداد، عقد جايز، قرارداد داوري، لزوم مفاد عقد، عقد نيابتي ٣٨ / مطالعات حقوق ، سال دوم ، شماره هجدهم زمستان ١٣٩٦ * * * * * * * * * * * ١ـ مقدمه لزوم حمايت از روابط حقوقي بين اشخاص در اجتماع و پايبندي آنان به حفظ تکاليفي که خود ايجاد کرده اند، موجب پديد آمدن اصلي شده است که از آن به اصل لزوم قرارداد تعبير ميشود و قانونگذار ايران نيز به پيروي از پشتوانه تاريخي خود، در ماده ٢١٩ قانون مدني چنين مقرر کرده است که «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشند بين طرفين و قائم مقام آنان لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود».
يکي قراردادي است که به استناد قسمت اول تبصره ماده ٤٥٥ قانون آيين دادرسي مدني ايران مصوب ١٣٧٩ به آن قرارداد رجوع به داوري گفته مي شود و چه بصورت مستقل باشد يا وابسته و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد، توافقي است که ميان دو طرف يک معامله يا اختلاف منعقد مي شود تا اختلافات کنوني يا آتي و احتمالي خود را به رأي ثالث خاتمه و از آن تبعيت کنند چه اينکه ثالث (داور) را همزمان انتخاب کرده باشند و چه نکرده باشند و مراد از آن ، رابطه حقوقي ميان طرفين قرارداد داوري با داور يا داوران نيست و دومي قراردادي ميان همان طرفين با داور يا داوران است .