چکیده:
در حقوق فرانسه، در خصوص ماهیت حقوقی رابطۀ طرفین پس از شروع دادرسی مباحث بسیاری مطرح شده است. حقوقدانان فرانسوی این رابطه را «معمای واقعی» نام نهادهاند. بعضی رابطۀ حقوقی دادرسی را دارای ماهیت قراردادی یا شبهقراردادی دانستهاند. در این نظریه، از رابطۀ دادرسی با عنوان «قرارداد دادرسی» یاد میشود، توصیفی که در حقوق رم باستان برای اشاره به دادرسی استفاده میشد. در مقابل، برخی نظریۀ قرارداد دادرسی را میراثی از حقوق رم میدانند که باید در حقوق رم باقی میماند، چراکه حقوق و تعهدات طرفین دادرسی، در نظامهای قضایی کنونی، منشأ قانونی دارد و در نظر گرفتن ماهیت قراردادی برای این رابطه، کمکی به روشن شدن احکام این نهاد قضایی نمیکند. اما خواهیم دید که نظریۀ قرارداد دادرسی، تا چه حد میتواند در روشن شدن احکام دادرسی مؤثر باشد.
In French law, there arise controversies about legal notion of proceedings’ relationship (lien d’instance). Some authors addressing on proceedings’ connection as real riddle. Some other qualified this relationship as contractual or quasi-contractual and refer to it as judicial contract- as formerly described in reference to, especially during the classical period in Rome. Some authors believe that best leave the contractual qualification of the proceedings’ relationship unto Roman Law, because the litigants’ obligations have only the legal origin. Despite the aforementioned criticisms, very principles of civil procedure law may authorize qualifying as contractual, the concept of civil proceedings.
خلاصه ماشینی:
در مقابل ، برخی نظریة قرارداد دادرسی را میراثی از حقوق رم می دانند که باید در حقوق رم باقی می ماند، چراکه حقوق و تعهدات طرفین دادرسی ، در نظامهای قضایی کنونی ، منشأ قانونی دارد و در نظر گرفتن ماهیت قراردادی برای این رابطه ، کمکی به روشن شدن احکام این نهاد قضایی نمی کند.
منشأ حقوق و تعهدات رابطة دادرسی قانون است ، در مقابل ، برخی ریشة این تعهدات را در قراردادی می دانند که میان خواهان و خوانده منعقد شده است .
جایگاه خوانده نیز ماهیت قراردادی رابطة دادرسی را اثبات نمی کند، خوانده اختیاری در برقراری این رابطه ندارد، چراکه در صورت عدم حضور در ماهیت دعوا محکوم می شود (مادة ٣٩٦ ق.
مطابق این نظریه ، تعهدات ناشی از دادرسی ، منتج از ارادة قانونگذار است ، قانون است که خواهان را مجبور کرده تا برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند و از احقاق حق شخصی خودداری ورزد؛ قانونگذار است که خوانده را مجبور به حضور در دادگاه کرده ؛ در نهایت هم قانونگذار است که به قید ضمانت اجرای کیفری ، قاضی را ملزم به تعیین تکلیف دعوا کرده است .
به اعتقاد این دو حقوقدان ، رابطة قراردادی دادرسی ، به عنوان رابطه ای از جنس حقوق خصوصی ، تنها میان طرفین دعوا برقرار است (١٩٩٦٤٣٣,Cornu et Foyer).
بنابراین ، پیش از طرح دفاعیات خوانده که در نظریة قراردادی به عنوان قبول مدنظر قرار می گیرد، خواهان می تواند ایجاب خود را برای برقراری رابطة حقوقی دادرسی مسترد کند.