چکیده:
مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به
خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت "مسئولیت دولت" نیازمند رجوع به
مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به
چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر
می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره
مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل
های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت
، دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002
در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در
مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد
حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.
The issues of government responsibility have attracted the attention of the
Permanent Court of the International Court of Justice and the International
Court of Justice. Every legal student knows that the term "government
responsibility" needs to refer to the case. It may be said that issues of
government responsibility before the Court (Court of Justice) are divided into
several broad categories. First, do the acts really take government
responsibility? Second, if the accountable country is held responsible for
international illegal acts, what will be the appropriate remedy? Third, does the
jurisdiction also include judicial jurisdiction as a solution to the
responsibilities of government / state? Four, What is the relationship between
the law of the state and other applicable laws and laws in the present cases?
On October 1, 2002, the fifth aspect of the law of responsibility of the state was
at the heart of the court's decision on the land and sea border between
Cameroon and Nigeria. The question arose that the status of the rights of
responsibility was in the case of borderline What is? We seek to answer these
questions in this research.
خلاصه ماشینی:
مشاهده شده است که کنوانسیون های حقوق بشری قابل اجرا شامل بندهای ابطال و فسخ یا تایید معاهده با شرایط قابل اغماض هستند؟سپس پرسیده شد: آیا وضعیت الزام همان طور که در حقوق بین الملل مرسوم شناخته شده است، می تواند با توجه به آن، معاهده ها به عنوان زمینه ای برای ممانعت از عمل اشتباه سنجش -در این مفهوم دفاع مشروع- در نظر گرفته شود یا تصمیمات را به چالش بکشاند؟ دوباره دیوان پاسخی به مسئله اصول و قواعد نداد و خود را با مشاهده ماده 25 پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل راضی و توجیه کرد، که نیازمند وضعیتی از الزام، به عنوان "تنها راه تامین و حفظ منافع ضروری در مقابل خطری قریب الوقوع می باشد".
در پرونده LaGrtand، که توسط آلمان در مقابل ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است، مسئله به شکل زیر بیان شد: با چه آزمونی مشخص می شود که آیا یک تعهد اولیه، پیامدهای مورد نیاز برای نقض مسئولیت را در خود دارد، که در نتیجه دیوان را از بیان جبران خسارت در چارچوب چیزی که در بخش 2 پیش نویس ماده های کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت دولت بیان شده است، منع می کند؟ ایالات متحده پیشنهاد کرد که آزمایش و سنجش، شامل در نظر گرفتن شیوه ای که تعهد اولیه مورد نظر بود، به منظور باخبر شدن از نیت طرفین می باشد.