چکیده:
هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با
آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر،
تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی
توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم
خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط
بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان
خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه
جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم
در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران
خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به
همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح
گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت
ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به
رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از
دست رفته ی آنان انجام دهند.
At the same time, with the growth of industrial, technology, and emerging
industries in the field of law, the Iranian legislator created a new evolution in
criminal law by bringing harm to the material losses from crime and the
development of harm in the concept of harm. Effective in the legal system is
paying attention to the rights of the victims and to fully compensate for the
losses incurred by them through the occurrence of a crime. Each of them
inflicts particular damage on the victims, and the terrorist crimes in addition
to the effects on the order and security of the community, cause numerous
material, spiritual, spiritual and psychological damage to their wives, despite
the numerous vacuum in the legislature Compensation for victims of such
crimes and how and how the rights of victims of these crimes exist. The basic
and indisputable principle of compensation for the damage caused by the
crime is that the offender is responsible for the compensation as a loss agent.
However, it is not possible for other reasons such as the crime or the killing of
the perpetrators of the crime and other reasons, and so the government has
been advocating for compensation for such delinquents. As a result, the
victims of terrorist crimes have the right to go to governments to compensate
for their losses, and governments recognize and pay attention to casualties as
a guarantee, along with other guarantees, and take action to maintain Relax
and restore their lost rights.
خلاصه ماشینی:
دو سند دیگر، یکی به اعمال تروریستی علیه دریانوردی و دیگر به سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره مربوط می شود و با حمایت سازمان بین المللی دریایی منعقد شده است.
4. پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غیر قانونی در فرودگاههایی که برای هوانوردی بین المللی غیر نظامی مورد استفاده قرار می گیرد: تهیه و تنظیم این پروتکل که در 24 فوریه 1988 در مونترال صورت پذیرفت (پروتکل مونترال) 2 مستقیما به بمب گذاریهای انجام شده در فرودگاههای فرانکفورت و توکیو در ژوئن 1985 و حملات تروریستی در فرودگاههای رم و وین در دسامبر همان سال مربوط می شود.
1. کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی؛ از جمله نمایندگان دیپلماتیک: این پروتکل در اول مارس 1992 لازم الاجرا شد و 33 دولت تا 12 نوامبر 1996 به عضویت آن درآمدند.
3. کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری: این کنوانسیون توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1979 تنظیم و تصویب شد و هدف آن، توسعه همکاری بین المللی در انجام اقداماتی مؤثر جهت جلوگیری، تعقیب و تنبیه تمام اقدامات گروگان گیری به عنوان تجلیات تروریسم بین المللی می باشد.
بند پنجم: رویکردهای حقوقی جامعه بین المللی در مقابله با تروریسم برای شناسایی حقوق قابل اعمال بر مبارزه با تروریسم، توصیف حملات تروریستی از یک طرف و عملیات یا اقدامات ضد تروریستی از طرف دیگر ضروری است.
کنوانسیون های ضدتروریسم مدون شده با نظارت نظام ملل متحد که با اسناد منطقه ای تکمیل شده، مبنای حقوقی مستحکمی برای اقدام علیه تروریسم بین المللی فراهم آورده است.