چکیده:
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.
Law of evidence in administrative proceeding، has an undeniable significance to guarantee citizens’ rights and freedoms and to guarantee the principle of “Rule of Law” . By predicting the system of free law of evidence in administrative proceeding، this opportunity will be provided for citizens to use all reasonable evidences to reach their rights and get disengaged from the usual current limits in the system of legal law of evidence . From the other side، imposing the burden of proof on a citizen who claiming violation of the principle of “Rule of Law” by the administration department will be a crucial obstacle in realization of administrative proceeding targets، thus this is necessary to adjust the rule of “ the burden of proof by the claimant” in administrative proceeding and make the administrative department “responsible” too in a way that the administrative office be obliged to clarify and explain the appealed decision reasonably and on a basis. Of other necessary mechanisms for
realization of administrative proceeding targets is to predict the active participation of the administrative judge to discover reality and to enforce justice. The administrative judge should do the necessary researches to make sure of realization of the principle of “ Rule of Law” so that by this arrangement the inequality between the administrative department and the citizen in the administrative proceedings get compensated to some extent and the citizens’ rights and freedoms get guaranteed.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد.
دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حقها و آزادیهای شهروندان انجام دهد و شهروندانی را که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم میباشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود .
دادرسی اداری، نظام آزاد اثبات، نقش دادرس داری، بار اثبات دعوا، پذیرش دلیل مقدمه دادرسی اداری، رسیدگی به شکایات افراد از دستگاههای دولتی و اداری از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات و نقض حقوق و آزادیهای اشخاص میباشد و دعوایی میان اداره و شهروند است، لذا در تضمین حقها و آزادیهای شهروندان و جلوگیری از خودسری دستگاهها و مقامات اداری جایگاه ویژهای دارد.
262-264, 351) با عنایت به اهداف دادرسی اداری که تظلمخواهی از شهروندان و تحقق حاکمیت قانون در اداره میباشد، لازم است نظام اثبات دعوا و پذیرش دلیل به گونهای در قانون پیشبینی شود که مانعی برای احقاق حقوق اشخاص به ویژه اشخاص ضعیف و آسیبپذیر وجود نداشته باشد.