چکیده:
قردادی با عنوان مجانی مثل ودیعه یا عاریه ممکن است همراه با شرط عوض باشد یعنی با استفاده از عنوان مجانی مالک بموجب شرط ضمن عقد مال یا عملی از طرف مقابل مطالبه میکند. در این صورت ماهیت حقوقی چنین عقدی موضوع بحث و تحقیق است و دارای آثار متفاوت می باشد به عنوان مثال چنانچه ماهیت این عقود معوض به حساب آید حق حبس برای هر یک از طرفین بوجود می آید ولی اگر غیر معوض محسوب شود حق حبس برای مالک ایجاد نمی شود. نویسندگان حقوق معتقدند وجود شرط عوض ماهیت عقد مجانی را تغییر نمیدهد ولی به نظر نویسنده وجود شرط عوض در قراردادهایی که بموجب قانون مجانی هستند در صورتیکه عوض قابل توجه یا قابل برابری با کار یا خدمت طرف قرارداد باشد موجب تغییر در ماهیت عقد می شود و نمیتوان چنین عقدی را تابع تعریف و احکام عقود مجانی دانست.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه عقود مذکور ( عاریه و ودیعه )دارای ماهیتی مجانی هستند، این سوال مطرح است که اگر طرفین به صراحت نام قرارداد منعقده فیمابین خود را ودیعه یا عاریه گذاشته باشند ولی مالک بجای خدمت یا کاری که برای دیگری انجام میدهد مثل نگهداری از مال دیگری یا بجای اجازه استفاده از مال خود به دیگری، شرط کند که طرف مقابل هم باید برای او کاری انجام دهد یا مالی به او بدهد، ایا این شرط عوض بدلیل مخالفت با عنوان و ماهیت عقدی که انتخاب کرده اند، موجب بطلان عقد نمیشود؟ و یا تاثیری در صحت قرارداد طرفین ندارد؟ در موارد متعددی پیش میآید که پدری یا برادری یا اشنایی کاری برای دیگری انجام میدهد و از عنوان عقدی رایگان هم استفاده میکند ولی بلافاصله شرط عوض هم میگذارد و از طرف مقابلش کاری یا مالی به ازای کار خود میخواهد.
برخی دیگر از عقود مجانی که اثر ٥٩ اصلی آنها اعطای اذن از طرف مالک به طرف مقابل است و اذن به منظور استفاده یا اذن در حفاظت و نگهداری میباشد یعنی عقود ودیعه و عاریه در این مقاله مد نظر بوده و مورد مطالعه قرار میگیرند زیرا در خصوص امکان معوض بودن آنها یا امکان وجود شرط عوض در آنها تصریحی در قانون وجود ندارد.