چکیده:
ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم
و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن میشود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع منجز و معلق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصل تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را
بر تعلیق پذیر بودن ایقاع میگذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر
کمتری دیده میشود و حتی بعضی از فقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از
امکان تعلیق در طلاق بحث میکنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند.
با وجود این، نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع معلق و عدم
تخلف مسبب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیر و نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس،
شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.
خلاصه ماشینی:
با وجود اين ، نظريه امکان تعليق در ايقاع ، به دلايل وجود مصداق هايي شرعي براي ايقاع معلق و عدم تخلف مسبب از سبب در آن ، بايد به عنوان قاعده اي فراگير و نه حکمي استثنائي پذيرفته شود.
واژه هايکليدي: ايقاع ، معلق ، انشاء، منشا، شرط فاسخ مقدمه : دراين نوشتار سعي بر آن شده است تا اثبات شود که آيا ايقاع را از جهت کيفيت و نحوه انشاء آن ميتوان به ايقاع معلق و ايقاع منجز تقسيم کرد؟ و با پذيرش اين نوع تقسيم بندي، ديدگاه مختلف را در فقه و حقوق موضوعه و نظام هاي حقوقي ديگر بررسي نمود.
در واجب مشروط :واجبي است که وجوب آن متوقف بر تحقق امر به خارج باشد وجوب يعني حکم قضيه داراي قيدوشرط وتاهنگامي که آن قيدوشرط بوجود نيايد وجوب به عهده مکلف تعلق نخواهد گرفت مثال : براي حج بايد استطاعت داشت مبحث چهارم : مفهوم حقوقي تعليق طبق ماده ١٨٩قانون مدني عقدمنجز آن است که تاثير آن بر حسب انشاءموقوف به امر ديگري نباشد والا معلق است .
مبحث ششم : تحليل حقوقي تعليق دانشمندان علم حقوق : ١-عده اي معتقدند:اکثر حقوقدانان تعليق در انشاء محال است هم در عالم مادي و هم در عالم اعتباري، و اين امکان وجود ندارد که اثر عقد را به امر ديگري مرتبط کرد.
مبحث سوم : برسي عدم امکان تعليق در طلاق قانون گذار با پيروي از نظريه فقه سالي اماميه و عدم امکان تعليق در طلاق در ماده ١١٣٥ قانون مدني طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است .