چکیده:
فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظور تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مد نظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقق میشود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیتهایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، میبایست همکاری کیفری بینالمللی به طور جدی مورد امعاننظر قرار گیرد.
3 افزون بر معیارهای پیشگفته، گاه عنصر خارجی به صلاحیت کیفری جنبه بینالمللی میبخشد چنانکه گاه تبعه یک کشور در کشوری دیگر مرتکب جرم میشود یا تبعه یک کشور در کشوری دیگر بزهدیده میشود و گاه ارتکاب جرم خارج از مرزهای سرزمینی و فارغ از اینکه توسط تبعه یا علیه تبعه کشور باشد، علیه منافع عالی کشور یعنی نظم و امنیت آن صورت میگیرد و نیز گاه شدت جرم به حدی است که فارغ از معیار سرزمینی، تابعیت و منافع عالی کشورها مدنظر قرار گرفته و مرتکب آن در هر کشوری که یافت شود آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٨٤، ص.
در این باره، گفتنی است قانون آیین دادرسی کیفری به ارتکاب جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری معیاری برای اعمال صلاحیت دادگاههای در این باره ماده ۹ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: «مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد."