چکیده:
برای مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکاب این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوقدانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.
خلاصه ماشینی:
"زیرا در مواقعی که با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی مصوب در ایران، امکان اعمال تعهد به استرداد یا محاکمه وجود داشته باشد ولی فرد متهم به جرایمی مانند مواد مخدر یا جنایت علیه بشریت که در ایران دستگیر شده، به دلیل فقدان مقررات کیفری داخلی مربوط به جرم مزبور (بواسطه جنبه بینالمللی) امکان تعقیب کیفری یا حتی استرداد وی به دولت متقاضی فراهم نگردد، تنها در صورت تصویب اساسنامه دیوان بینالملی کیفری، این امکان برای ایران فراهم میگردد که فرد متهم به ارتکاب جنایت بینالمللی که در صلاحیت دیوان میباشد را به این مرجع بینالمللی تحویل داده و از ایجاد مسئولیت بینالمللی دولت جلوگیری شود.
با توجه به آینده کاری کمیسیون حقوق بینالملل در بررسی این عنوان، با عنایت به رأی نهایی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه بلژیک علیه سنگال 2012 (در مورد محاکمه آقای حسن هابره رئیس جمهور سابق چاد از سوی دولت سنگال)، تشکیل دادگاه ویژه آفریقایی در اجرای رأی مزبور و رویه ایجاد شده، همچنین اقدامات و رویه عملی دولتها در پذیرش این قاعده در نظام حقوقی داخلی یا عمل به آن در سطح بینالمللی و تصویب معاهدات بینالمللی و منطقهای متعدد حاوی این تعهد، آینده روشنی برای قاعده یا استرداد یا محاکمه درجهت عرفی شدن و یافتن جایگاه محکم و تثبیت شده در حقوق بینالملل کیفری وجود دارد."