چکیده:
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی میباشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل ، در حقـوق برخی کشورها مشاهده می-شود کـه در حـوزه هـای قضـایی مختلـف ، سـن متفـاوتی بـرای مسئولیت کیفـری تعیـین شـده اسـت ؛ مـثلا در اسـترالیا (١ :٢٠٠٠ ,Urbas)، سـن مسـئولیت کیفری تام ممکن است که بین ١٧ تا ١٨ سال برحسب حوزه قضایی متغیر باشـد؛ امـری کـه نشان دهنده ی توجه مقنن به واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و الگوهای جغرفیایی یا محیطـی است .
(سوادکوهیفر و کاظمی، ١٣٨٨: ٢٣٢) البته در مورد تدریجی بودن مسئولیت کیفری، بـین نظـام هـای مختلـف حقـوقی تفـاوت وجود دارد؛ برخی با مرحله ای کردن فاصله زمانی این دوره برای هر مرحلـه ، واکـنش هـای خاصی را در قانون در نظر گرفته اند و برخی دیگـر ماننـد نظـام حقـوقی کشـور آلمـان ایـن مرحله را به صورت یکپارچه و پیوسته در نظر گرفته و اختیار انتخاب واکنش مناسـب را بـه قاضی داده اند (همان ).
٣. سن مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی توصیه اکیدی که در مجموعه مقـررات مربـوط بـه دادرسـی ویـژه نوجوانـان (مقـررات پکن ) در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری به نظام های حقوقی کشورها گردیـده اسـت ، آن است که تعیـین سـن مزبـور، بـا واقعیـت هـای بلـوغ عـاطفی، روانـی و عقلـی، اقلیمـی و اجتماعی هماهنگی باشد ( ١٧٢ :٢٠٠٦ ,United Nations).
ایـن عملکـرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد؛ چون همان طور کـه در مقـررات بیجینـگ توصیه شده است سن مسـئولیت کیفـری نبایـد پـایین تعیـین شـود و لازم اسـت بـا واقعیـات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی ، عقلی کودک در نظر گرفته شود، گرچه ایـن توصـیه بـرای کشورها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد.