چکیده:
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام میشود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره میباشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنیبها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزهدیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت میکند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
3 در حقوق جزای انگلستان نیز زنای به عنف باید علیه یک انسـان زنـده صـورت گیـرد و در صورت مرده بودن قربانی، عمل مشمول عنوان خاص موضـوع مـاده (٧٠) قـانون جـرایم جنسی است (٤٣١ :٢٠١٥ ,Martin and Storey) که تا دو سـال کیفـر حـبس بـرای آن در 4 نظر گرفته شده است (١٧٥ :٢٠١٣ ,Herring).
لذا عموم واژه ی «اغتصاب » کلیه ی زناهای ناشی از اجبـار و اکـراه زن و نیز مواردی که در حالت خواب یا بیهوشی با او زنا میشود، به شرط آن که به آن راضـی نباشد را در بر میگیرد؛ زیرا مفهوم غصب زن ، چیزی جـز نزدیکـی جنسـی بـا او در حالـت عدم رضایت نیست ،٣ و چه بسا به همین جهت است که سید مرتضـی و ابـن زهـره حکمـت تشدید مجازات چنین زنـایی را ناشـی از فقـدان تراضـی طـرفین دانسـته انـد (سـید مرتضـی، ١٤١٥: ٥٢٧؛ ابن زهره حسینی حلبی، ١٤١٧: ٤٢٢).
حسب اطلاق ایـن تبصـره زنـای بـا زنـی کـه خوابیده و یا بیهوش بوده و نسبت به زنا رضایت نداشته باشد، اعم از آنکه بیهوشی یـا بـه خواب رفتن او ناشی از اقدام مرتکب باشد یا خیر، مستوجب حد اعدام شناخته شده است .
در دعوایی علیه لارتر و کاسلتون در ١٩٩٥ نزدیکی جنسی با زنی که در خواب بوده ، زنـای به عنف شناخته شد و دادگاه استیناف با تأکید بر این کـه نکتـه ی اساسـی وجـود یـا فقـدان رضایت مزنیبها است ، با نبود رضایت ، عدم اعمال زور زانی را نـافی تحقـق تجـاوز جنسـی ندانست (١٨٠ :٢٠١٤ ,Elliott and Quinn).